أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل حزمة جديدة من التعديلات والإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الوظيفية والمادية للأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وذلك ضمن موازنة العام المالي الحالي وبالتوازي مع الزيادات العامة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إقرار حافز مالي إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًّا للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، إلى جانب زيادة متوسط قيمة مقابل نوبات السهر والمبيت بنسبة 25%، مع التأكيد على أن هذه المزايا الجديدة لا تحل محل الزيادات العامة المقررة للعاملين بالدولة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن العاملين بالمهن الطبية يتمتعون بإطار تشريعي ومالي خاص ينظمه القانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يغطي الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح وظيفية خاصة، قبل أن يمتتد تطبيق أحكامه بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015 ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتضم منظومة المزايا المقررة لهذه الفئات بدلات مخاطر المهن الطبية والعدوى والتفرغ، ومقابل نوبات السهر والمبيت، إضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بطبيعة العمل والتخصص؛ من بينها حافز الطوارئ الذي يصل إلى 400% من الأجر الأساسي للأطباء العاملين بأقسام الطوارئ، و300% للحاصلين على مؤهلات علمية العاملين بهذه الأقسام، و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية.
واستعرضت الوزارة تطور المستحقات المالية للأطقم الطبية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى رفع بدل مخاطر المهن الطبية عام 2023 إلى 1700 جنيه للأطباء البشريين مع إقرار حد أدنى إجمالي للزيادات بلغ 1000 جنيه شهريًّا، ثم صدور القانون رقم 14 لعام 2024 بزيادة فئات بدل المخاطر بواقع 300 جنيه للأطباء ومن في حكمهم، و250 جنيهًا للحاصلين على الدبلومات الفنية.
وبموجب القانون رقم 173 لسنة 2025، استقرت قيمة بدل مخاطر المهن الطبية عند مستويات محددة تشمل 2000 جنيه للأطباء البشريين، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و1350 جنيهًا للفئات الفنية، إلى جانب توسيع نطاق الفئات المستفيدة وإعادة تنظيم نسب مقابل نوبات السهر والمبيت.
وأكدت الوزارة أن تحسين دخول الأطقم الطبية يتماشى مع الزيادات العامة للأجور في الدولة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه في مارس 2024 إلى 7000 جنيه، وصولًا إلى 8000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لجدول الدرجات الوظيفية الذي تصل فيه الأجور إلى 14500 جنيه.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تنفيذ توصيات منتدى «مصر 2026» يعكس توجها استراتيجيًّا نحو جعل الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية في خطط الإصلاح الصحي، مشددة على استمرار مسار تطوير الأوضاع المالية والمهنية للأطقم الطبية الذي بدأته الدولة منذ عام 2014.
