أصدرت المحكمة المختصة اليوم حكماً بحق البلوجر المعروفة أم سجدة، يقضي بسجنها ستة أشهر وتغريمها مئة ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية إضافة إلى ملف يتعلق بغسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية دقيقة لجرائم تتعلق بالمحتوى الرقمي وآثاره على المجتمع والأسرة.

قررت جهة التحقيق إحالة البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما يتسق مع شكاوى المجتمع ومطالب الجهات الرقابية حول حماية الأخلاق العامة على الشبكات الرقمية.

وأصدرت محكمة جنايات المقطم حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر أم سجدة، في إطار التهم المرتبطة بغسيل الأموال. كما أبرز الحكم أهمية ضبط التدفقات المالية المرتبطة بالنشاطات الرقمية وغير التقليدية التي قد ترتبط بمسلك غير قانوني.

وقررت النيابة العامة بالمقطم تجديد حبس البلوجر أم سجدة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار تحقيقات جارية تتناول نشر مقاطع تتضمن ألفاظاً مخلة للحياء وخروجاً عن الآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. والواقعة تأتي في سياق متصل بإجراءات روتينية لتعقب الجهات التي تنشر محتوى يستهدف زيادة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر المقاطع المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يتصدر هذا الحكم نقاشاً مجتمعياً حول دور المحتوى الرقمي في تشكيل قيم الأسر وتوجيه السلوك العام، خصوصاً مع انتشار المنصات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى جمهور واسع خلال فترات زمنية قصيرة. كما يبرز الخوف من تأثير المحتوى المسيء على النشء في ظل غياب آليات رقابية فعالة في بعض البيئات الرقمية.

من جهة أخرى، يرى خبراء في القانون الإعلامي أن التوازن بين حرية التعبير والحماية من الإساءات الأخلاقية يشكل تحدياً ضرورياً في الواقع الرقمي المعاصر. وهذا ما يجعل إجراءات مثل التحفظ على الأموال وتحصيل الغرامات جزءاً من إطار يحفظ الاستقرار الاجتماعي بعيداً عن التقييد غير المبرر.

وتؤكد السلطات أن وجود آليات رقابية أقوى على المنصات قد يساعد في تقليل مخاطر استغلال الإعلانات الرقمية لتمويل أفعال غير مشروعة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة العامة في الفضاء الرقمي وتخفيف القلق حول السلوكيات الاستغلالية.

وفي نهاية المطاف، يعكس هذا السياق قِدَماً حديث المجتمع وضرورته لتوعية الجمهور حول مخاطر المحتوى غير المناسب، مع تعزيز المساءلة القانونية لمن يسيئون استخدام المنصات الاجتماعية بغرض الربح والانتشار.