أصدرت محكمة جنح مستأنف أوسيم قرارًا قضائيًا بوقف السير في الجنحة المتهمة فيها ناشرة مقطع الفيديو الخاص بواقعة مدرسة “هابي لاند” في منطقة بشتيل، وذلك لحين الفصل النهائي في الجناية المرتبطة بالواقعة.
ويأتي هذا القرار القضائي المستجد في أعقاب التطورات القانونية التي شهدتها القضية، حيث كانت محكمة جنح أوسيم المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة قد أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة سنة ونصف السنة مع كفالة قدرها ألف جنيه بحق أربعة من مسؤولي مدرسة “هابي لاند” للغات.
وأدين المسؤولون الأربعة في مرحلة التقاضي السابقة بتهم تتعلق بإخفاء مقطع فيديو يوثق وقائع اعتداء على عدد من الأطفال داخل حرم المدرسة، إضافة إلى الامتناع عن إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بما يحويه المقطع من تجاوزات.
وتعود جذور القضية إلى التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة بشأن الفيديو الذي أظهر مشاهد اعتداء على أطفال داخل المؤسسة التعليمية، حيث وجهت اتهامات مباشرة للمسؤولين الأربعة بإخفاء محتوى الفيديو عن الأعين لفترة تجاوزت العام الكامل رغم علمهم التام بتفاصيل محتواه.
كما تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة لهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال ما ورد في المقطع المصور، وعدم إخطار الجهات المعنية بالواقعة في حينه، وفقًا لما أسفرت عنه أوراق التحقيق الرسمية.
واستندت النيابة العامة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة إلى حزمة من الأدلة والقرائن الداعمة، فضلًا عن شهادات الشهود، مؤكدة توافق الأدلة الفنية والقولية مع أقوال الضحايا والشهود بما يعزز صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وفي مسار التقاضي، كانت النيابة قد استمعت في وقت سابق لأقوال المسؤولين الأربعة وقررت إخلاء سبيلهم بكفالات مالية متفرقة قبل إحالتهم رسمياً للمحاكمة أمام محكمة جنح أوسيم، في حين شهدت الجلسات القضائية حضور هيئة الدفاع عن المتهمين بالتزامن مع غياب المتهمين أنفسهم عن الجلسة.
