تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة للتعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية الملحة، إلى جانب متابعة التطورات الميدانية والدبلوماسية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة التنسيق الواشج مع البنك المركزي المصري لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، فضلًا عن الاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر المتعلقة بتطوير قطاع التعليم، ودعم الصناعة الوطنية، وتسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
على الصعيد الإنساني والميداني، نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن ضحايا حادث تصادم القطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية وفرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، فضلاً عن متابعة صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وفي الملف الدبلوماسي والخارجي، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مباحثات مكثفة في العاصمة الفرنسية باريس على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع مع الدول الشريكة. وتناولت لقاءات الوزير مع وزراء خارجية فرنسا وأوكرانيا وكندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، إضافة إلى التشاور حول تطورات الأجهزة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية ومنع تجدد المواجهات العسكرية.
وعلى مسار التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، تتابع الدولة تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يستهدف خفض معدلات التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030. ويتضمن البرنامج 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا يركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع معدلات النمو إلى ما بين 6.2% و6.8%، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
وفي سياق متصل، بحث وزير التخطيط تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على نسبة بالغة الأهمية من إجمالي الاستثمارات.
وفي قطاع الإسكان والخدمات، انطلقت أعمال التسجيل لحجز نحو 4 آلاف وحدة سكنية للمصريين بالخارج ضمن الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر، وذلك بالتعاون بين وزارتي الإسكان والخارجية في عدد من المدن الجديدة البارزة تشمل العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمساط الجديدة، مع توفير أنظمة سداد متنوعة ومزايا سعرية تنافسية.
ومن تحت قبة مجلس الشيوخ، فتح البرلمان ملف الأمن الغذائي بمطالب نيابية لإعادة رسم الخريطة الغذائية بدءًا من ألبان الأطفال وصولاً إلى معالجة فجوة الاستيراد والتصدير. ودعت المناقشات إلى ضرورة دعم صغار المربين، وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الزراعي، ومراجعة سياسات الأرز والأسمدة لتعظيم الإنتاج المحلي.
وشهدت أجندة الدولة تحركات أخرى شملت ترؤس وزيرة التنمية المحلية والبيئة وفد مصر في قمة القادة بمؤتمر المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة ومستدامة للتعامل مع كلاب الشوارع تتضمن الإيواء والتحصين والتعقيم.
