تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي نتائج دراسة متخصصة تستهدف توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة من شأنها أن تسهم بشكل مباشر ومحسوس في تقليص حاجة الموازنة العامة للدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي على حد سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث جرى استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث آليات التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن هذا التوجه المتمثل في استثمار الفوائض الحكومية يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، بما يعزز من كفاءة إدارة موارد الدولة المالية ويحقق الاستدامة المنشودة.
وأضاف أن السياسات المالية للحكومة المصرية ترتكز في محاورها الأساسية على تحفيز النمو الاقتصادي، ومواصلة خفض معدلات الدين، بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والعمل الجاد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية الفعالة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى استمرار الجهود الرامية لتنويع أدوات التمويل والتوسع في تطبيق الحلول التمويلية المبتكرة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ودعم مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر.
