استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال سلسلة من الإنفوجرافات، أبرز الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الوعي بالاستثمار في البورصة المصرية وتطوير أدواتها المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وترسيخ ثقافة الوعي المالي بين المواطنين.
وتستهدف هذه الجهود تمكين الشباب والشروج الواعدة من اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة تستند إلى الفهم السليم للفرص والمخاطر، إلى جانب دعم بيئة الأعمال وتوفير أدوات استثمارية متقدمة تواكب تطورات الأسواق المالية وتزيد من كفاءتها وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضحت البيانات الحكومية أن البورصة المصرية تمثل سوقاً منظمة تخضع لقواعد تنظيمية صارمة لإتمام عمليات بيع وشراء الأدوات والأوراق المالية عبر شركات السمسرة المعتمدة. ويتحقق العائد للمستثمرين إما عبر توزيعات الأرباح التي تقرها الشركات، أو من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن فروق أسعار الأسهم بين الشراء والبيع.
وشددت الإرشادات الرسمية على مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب مراعاتها قبل البدء في الاستثمار، أبرزها التأكد من ترخيص شركة السمسرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ودراسة البيانات والتقارير المتاحة للشركات بعيداً عن الشائعات، فضلاً عن تحديد الأهداف الاستثمارية وتقدير المستويات المقبولة للمخاطر وتنوين المحفظة الاستثمارية، مع الإقرار بأن تعاملات البورصة تنطوي بطبيعتها على احتمالي الربح والخسارة.
وفي محور تأهيل الشباب، أشارت الإنفوجرافات إلى إطلاق مبادرة التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية استفاد منها أكثر من 1500 طالب، فضلاً عن البرنامج التدريبي استثمر صح بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. وأظهرت البيانات أن نحو 66.41% من إجمالي المستثمرين بالبورصة ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و40 عاماً.
وعلى صعيد تيسير بيئة الأعمال ودعم الشركات، تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز استفادتها من القنوات التمويلية، إلى جانب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لنافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص الحكومية.
كما شملت جهود الثقافة المالية تنظيم 35 محاضرة توعوية بالتعاون مع جامعات مصرية، ومسابقات رقمية تفاعلية، إضافة إلى تنظيم ثلاث نسخ من مؤتمر موني ميد سيمبل في الإسكندرية وشرم الشيخ والمقر التاريخي للبورصة، واستضافة مسابقة سي إف إيه إيجيبت لأبحاث الاستثمار بمشاركة تسع دول، فضلاً عن فعالية قرع الجرس للثقافة المالية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 تحسناً بنسبة 25.5% منذ مطلع عام 2026 ليصل إلى 52483.46 نقطة في العاشر من نوفمبر، مقارنة بـ 41828.97 نقطة بنهاية عام 2025. وتجاوز عدد المستثمرين الجدد حاجز 639.1 ألف مستثمر خلال عام 2026 مقارنة بـ 25 ألفاً في عام 2020، بمعدل انضمام مستثمر جديد كل 45 ثانية، فيما بلغ متوسط التداول اليومي للأسهم 9.6 مليار جنيه، وتخطي رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه.
وفيما يتعلق بتنويع الأدوات الاستثمارية، تم تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع السورت سيلينج، وإضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية عبر نظام جي فايت، فضلاً عن إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية على مؤشر إيجي إكس 30 وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، لدعم أدوات التحوط ضد تقلبات الأسعار. كما يجرى العمل على تحديث الإطار المنظم لآلية صانع السوق لتعزيز السيولة وكفاءة التداول.
