عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي الجهات والشركات العاملة في قطاعات الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية، والقطاع الهندسي، وصناعة الأجهزة المنزلية، وعدد من القيادات المعنية بقطاع الصناعة، وذلك لبحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة في البلاد، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وشهد الاجتماع حضور ومشاركة بارزة لكل من المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، حيث جرى استعراض التحديات الفعلية التي تواجه الشركات والمصانع في مجالات الفحص والاعتماد.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة على ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد ترتكز على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين كافة الجهات المعنية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف حصر القدرات الفنية والتكنولوجية المتاحة، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها تلك المعامل، بما يسهم في تعظيم القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية.
ويسعى هذا التوجه الجديد إلى توفير الوقت والجهد وخفض التكلفة المالية على الشركات والمصانع، مما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم جهود توطين الصناعة المحلية وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية.
