أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
ويستهدف القرار تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، إضافة إلى النظراء العاملين في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة.
وحدد القرار الفئات المالية الجديدة للزيادة بحسب الدرجة الأكاديمية؛ حيث تقرر منح مبلغ 1500 جنيه لفئة أستاذ، و1250 جنيهاً لفئة أستاذ مساعد، بينما يحصل المدرس على 1000 جنيه إضافية. أما بالنسبة للهيئة المعاونة، فقد تقررت زيادة بواقع 750 جنيهاً لمدرس مساعد، و500 جنيه لفئة معيد، مع سريان ذات القواعد التنظيمية المعمول بها سابقاً في شأن صرف هذا الحافز على الزيادة الجديدة.
وفيما يتعلق بآلية التمويل، نص القرار على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة مناصفة؛ بواقع 50% من خزانة الدولة، و50% من الموارد الذاتية لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية بحسب الأحوال، مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر ذلك لضمان استظام الصرف.
