شهدت أسعار الذهب في الأسواق الكويتية حالة من الاستقرار الملحوظ، اليوم الأحد، وفقًا لأحدث البيانات السعرية المسجلة في قطاع المعادن الثمينة.
وفي تفاصيل الأسعار المحلية بالسوق الكويتية، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 40.675 دينار كويتي، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37.275 دينار كويتي. وفي السياق ذاته، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر إقبالًا إلى 35.600 دينار كويتي، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 30.500 دينار كويتي.
وعلى الصعيد العالمي، رفع بنك «مورجان ستانلي» توقعاته لأسعار الذهب خلال عام 2027، مرجحًا أن يتجاوز المعدن النفيس مستوى خمسة آلاف دولار للأونصة، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن تشديد السياسة النقدية الأميركية وقوة الدولار.
وتوقع البنك الاستثماري أن يبلغ متوسط سعر الذهب 5050 دولارًا للأونصة في عام 2027، بزيادة قدرها 2% عن تقديراته السابقة، متجاوزًا بذلك متوسط توقعات السوق البالغ 4631 دولارًا بنحو 9%. كما قدر البنك متوسط السعر عند 4688 دولارًا للأونصة في عام 2028.
ووفقًا لتقديرات البنك، يتحرك الذهب في مسار صاعد خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن يسجل متوسطًا يبلغ 4850 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول، قبل أن يرتفع إلى خمسة آلاف دولار في الربع الثاني، ثم 5100 دولار في الربع الثالث، وصولًا إلى 5250 دولارًا في الربع الأخير.
ويرى الخبراء في البنك أن قدرة الذهب على الحفاظ على قوته رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة تعكس استمرار قوة الطلب على المعدن النفيس، وهو ما دفعه إلى وضع الذهب في صدارة قائمة السلع المفضلة لديه.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه المعدن الأصفر ضغوطًا من السياسة النقدية للولايات المتحدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر الماضي، فيما يتوقع اقتصاديون زيادتين إضافيتين في ديسمبر ومارس، قبل تثبيت أسعار الفائدة خلال بقية عام 2027.
وعادة ما تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، كما يمكن أن تؤثر سلبًا في الطلب على بعض المعادن من خلال إضعاف قطاعات اقتصادية رئيسية مثل البناء والسيارات. ويضاف إلى ذلك توقعات بارتفاع الدولار، إذ يرجح استراتيجيو العملات وصول مؤشر الدولار إلى 104 نقاط بحلول منتصف عام 2027، وهو أعلى مستوى متوقع منذ أوائل عام 2025.
ورغم هذه التحديات، يرى التقرير أن الذهب يمتلك القدرة على تحقيق مكاسب في مجموعة واسعة من الظروف، سواء ارتفعت أسعار النفط أو تراجعت، وسواء استمرت عوائد السندات في الصعود أو بدأت في الانخفاض.
