شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بدء تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وذلك عقب زيادات طفيفة بلغت نحو خمسة جنيهات للجرام، في ظل استمرار موجة التذبذب التي تحكم تداولات المعدن الأصفر متأثرة بالتحركات الأخيرة للأسواق العالمية والمحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو المعيار الأكثر تداولاً وإقبالاً بين المواطنين في مصر، نحو 6225 جنيهاً، مقارنة بنحو 6220 جنيهاً في التحديثات السابقة. وفي السياق ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر رواجاً في السبائك الكبيرة نحو 7114 جنيهاً، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5336 جنيهاً. أما على صعيد المعاملات المرتبطة بالادخار الفردي، فقد بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يوزن بنمانية جرامات من عيار 21، نحو 49800 جنيه.
وتأتي هذه التطورات السعرية في مستهل التعاملات مع ترقب المتعاملين لتأثيرات حركة الأونصة العالمية في بورصات المعادن وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهما العاملان الرئيسيان اللذان يحكمان آليات تسعير الذهب وتكلفتها الفعلية داخل محال الصاغة المصرية.
وفي موازاة حركة الأسواق، جددت شعبة الذهب والمعادن الثمينة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية تحذيراتها الصارمة للمواطنين والمستهلكين من مخاطر اللجوء إلى التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المرخصة أو المضمونة لشراء المعدن النفيس. وأكدت الشعبة أن التعامل المباشر بالشراء من المحال والشركات المسجلة والمعروفة، واستلام المشغولات الذهبية أو السبائك باليد بشكل فوري، يظل الخيار الآمن تماماً لحماية المدخرات.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة توخي الحذر والتحقق من وجود مقر تجاري فعلي وثابت للبائع، فضلاً عن أهمية الحصول على فاتورة ضريبية وتفصيلية رسمية توضح بدقة وزن القطعة الذهبية وعيارها وسعرها تفصيلياً، إلى جانب التأكد من وجود الدمغة الرسمية عليها، وذلك لتفادي المخاطر المالية وقضايا النصب التي قد تنتج عن التعامل مع الصفحات والمنصات الإلكترونية الوهمية.
