حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها الملحوظ مع بدء تعاملات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محتفظة بالمستويات التي سجلتها بنهاية تعاملات اليوم السابق، وذلك وسط حالة ترقب عامة لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.
وجاء هذا الثبات المحلي بالتزامن مع تسجيل الأونصة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 4123 دولاراً في المعاملات الفورية مع افتتاح البورصة الأمريكية، وهو ما يراقبه المتعاملون عن كثب لتقييم تأثيره المحتمل على السوق المحلية.
وفي التفاصيل، استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً وتداولاً بين المواطنين في مصر، عند مستوى 6255 جنيهاً للجرام. وفي السياق ذاته، بلغ سعر عيار 24 نحو 7149 جنيهاً، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 5361 جنيهاً للجرام.
وعلى صعيد الأعيرة الأخرى والمنتجات الذهبية، سجل سعر عيار 14 نحو 4170 جنيهاً للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21، نحو 50040 جنيهاً دون احتساب المصنعية.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التذبذبات السابقة، حيث يواصل المتعاملون في أسواق الصاغة متابعة أداء الأونصة في البورصات العالمية ومدى قدرتها على الاحتفاظ بمستوياتها المرتفعة الجديدة، إلى جانب متابعة حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتظل هذه العوامل المتمثلة في البورصات العالمية وسعر الصرف وحجم العرض والطلب المحلي ركائز أساسية تحدد اتجاهات الأسعار في سوق الصاغة، مما يبقي المتعاملين في حالة ترقب مستمر لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على حركة المعدن الأصفر خلال الجلسات اليومية.
