حافظت أسعار الذهب في الأسواق المصرية على استقرارها النسبي خلال مستهل تعاملات يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وذلك دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بمستويات الإغلاق المسجلة بنهاية تعاملات أمس الأحد. يأتي هذا الثبات في أعقاب موجة من التذبذب والتحركات القوية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، وهو أحد الأعيرة الأكثر إقبالاً في بعض القطاعات، نحو 5336 جنيهاً في مستهل تعاملات اليوم. وفي السياق ذاته، انعكس الاستقرار على باقي الأعيرة المعدنية؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يحوذ على النصيب الأكبر من حجم التداولات والاهتمام في السوق المصرية، نحو 6225 جنيهاً.
أما على صعيد الأعيرة الأخرى، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى فئة ونقاءً، عند مستوى 7114 جنيهاً. وفيما يخص الأسعار الإجمالية للسبائك والجنيهات الذهبية، فقد وصل سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية إلى 49800 جنيه، محتفظاً بمستوياته السابقة وسط حركة بيع وشراء حذرة من المتعاملين.
وعلى الصعيد العالمي، تأثرت أسعار الذهب بتطورات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، تجاوزت فيها نسبة ارتفاع المعدن النفيس حاجز 5%، متأثراً بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، فضلاً عن تذبذب قيمة الدولار الأمريكي وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى.
وتتجه أنظار المتعاملين والمستثمرين في سوق الصاغة المحلي خلال الأسبوع الجديد نحو مسار الأونصة في البورصات العالمية، بالإضافة إلى متابعة تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين اللتين تحكمان آليات التسعير المحلي، إلى جانب قياس حجم العرض والطلب الفعلي داخل محال الصاغة.
وفي تطور ذي صلة بحماية المستهلكين، أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تحذيرات رسمية ومشددة للمواطنين من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الوهمية أو غير المضمونة. ودعت الشعبة الراغبين في الاستثمار أو الشراء إلى ضرورة التعامل حصرياً مع المحال والشركات المعروفة والمرخصة، مع التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المنتجات، وضرورة الحصول على فاتورة بيع تفصيلية تضمن حقوق المشترين وتحميهم من عمليات الغش المحتملة.
