كشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن تفاصيل وجسامة الحادث المروري المروع الذي وقع في إمارة الفجيرة مساء الخميس، مسجلة سقوط 14 قتيلاً و30 مصاباً من جنسيات مختلفة، وذلك بعد استكمال الجهات المختصة إجراءات التحقق من الهويات.
وأوضحت الوزارة أن الضحايا المتوفين شملوا 10 مواطنين إماراتيين و4 مقيمين من الجنسية الهندية. وفيما يتعلق بالمصابين الذين بلغ عددهم 30 شخصاً، فقد توزعت جنسياتهم بواقع 8 مصابين إماراتيين، و7 من الهند، و6 من سلطنة عمان، و2 من الأردن، و2 من باكستان، و2 من البرازيل. وتؤكد الجهات الرسمية استمرار التنسيق المشترك لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث مع مراعاة الجوانب الإنسانية وخصوصية أسر الضحايا، مع تقديم التعازي لذويهم والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
من جانبها، باشرت النيابة العامة الاتحادية التحقيقات الشاملة في ملابسات الواقعة منذ اللحظات الأولى لوقوعها، وأصدرت التعليمات اللازمة لإجراء المعاينات الهندسية والفحوص الفنية والمخبرية للوقوف على الأسباب الجذرية للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
وفي السياق ذاته، كشفت شرطة الفجيرة عن تفاصيل التسلسل الزمني للحادث، مبينة أنه وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى وتدهورها لاحقاً لتصطدم بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع. وأسفر هذا الاصطدام المتتابع عن اشتعال النيران في الشاحنة وامتداد ألسنة الحريق لتطال عدداً من المركبات الأخرى المجاورة، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وفور تلقي غرفة العمليات البلاغ، تحركت فرق الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل إلى موقع الحادث؛ حيث عملت الكوادر الميدانية على إخماد النيران، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تأمين الموقع وإعادة تنظيم حركة المرور لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
وفي أعقاب الفاجعة، جددت وزارة الداخلية دعوتها الملحة لجميع مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات القانونية المحددة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، والانتباه المستمر للمتغيرات المفاجئة على الطريق، لا سيما خلال حالات تباطؤ الحركة أو توقفها. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإرشادات المرورية يمثل مسؤولية مشتركة وواجبة تسهم في حماية الأرواح وتعزيز منظومة السلامة المرورية على الطرقات.
