أعرب عدد من المواطنين بمحافظة بورسعيد عن ارتيادهم الإيجابي وإشادتهم بمنظومة حوكمة توزيع وصرف المنتجات البترولية الجديدة، وذلك عقب مرور أسبوع كامل على بدء التشغيل التجريبي لها داخل محطات الوقود بالمحافظة. وأكد المشاركون أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة في تسجيل عمليات التموين يسهم بشكل فعال في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
ولاقت الخطوة استحسان السائقين وقائدي المركبات الذين رأوا فيها وسيلة جادة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في محطات الوقود، لاسيما أنها تعتمد على تسجيل بيانات المركبات إلكترونياً. وتستهدف الآلية الجديدة تنظيم عمليات الصرف وإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، فضلاً عن الحد من أي محاولات محتملة للتلاعب أو صرف الوقود بطرق غير مشروعة.
وأبدى المواطنون إعجابهم بآلية استخدام الماسح الضوئي لقراءة الملصق الإلكتروني المثبت على السيارات والدراجات البخارية، معتبرين أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتساعد في بناء منظومة أكثر تنظيماً ودقة في إدارة الموارد البترولية وتتبعها.
وفي السياق ذاته، لفت الأهالي إلى ضرورة تكثيف جهود توعوية لأصحاب المركبات بآليات عمل النظام الجديد والإجراءات الواجب اتباعها لتركيب الملصق الإلكتروني، لضمان سلاسة التعامل وتجنب أي تكدس خلال الفترات المقبلة.
وتعتمد المنظومة التشغيلية الجديدة على استخدام ماسح ضوئي داخل محطات الوقود لقراءة بيانات الملصق الإلكتروني الخاص بالسيارة أو الدراجة البخارية، وهو الملصق الصادر أساساً من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية. ويقوم عامل المحطة بمسح الكود قبل إتمام عملية التموين، لتنتقل البيانات مباشرة إلى النظام الإلكتروني المشترك بين الجهات المعنية، مما يتيح تسجيل عمليات الصرف بدقة ومتابعة حركة المنتجات البترولية حتى وصولها للمستهلك النهائي.
وفيما يتعلق بالمركبات التي لم تحصل بعد على الملصق الإلكتروني خلال مرحلة التشغيل التجريبي، يقتصر الأمر على قيام العاملين بالمحطات بتوجيه قائدي المركبات بضرورة توفيق أوضاعهم وتركيبه، مع تدوين رقم المركبة في سجل خاص بالمحطة لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون تعطل.
وكان التشغيل التجريبي للمنظومة قد انطلق في محافظة بورسعيد اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري ولمدة شهر كامل، بما يمنح أصحاب المركبات مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تجهيز جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية.
وتحظى المبادرة بمتابعة مشتركة من عدة جهات حكومية رئيسية تضم وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لضمان انتظام التطبيق وتكامل قواعد البيانات بين كافة الأطراف المعنية تمهيداً لتعميم التجربة لاحقاً.
