تستعد أجهزة الاستخبارات والأمن في فرنسا لسيناريوهات استثنائية قد تواجه البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع اضطرابات واسعة النطاق، أو أعمال شغب مسلحة، أو هجمات إلكترونية، وصولًا إلى احتمال تدخل القوات المسلحة لدعم قوات الشرطة في مواجهة أي تمرد داخلي محتمل.
وكشف كتاب استقصائي حديث عن خطط تدرسها الأجهزة الأمنية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة حال تعرض البلاد لأزمة سياسية وأمنية كبرى، خاصة إذا أسفرت الانتخابات عن وصول شخصيات سياسية بارزة مثل مارين لوبان أو جان لوك ميلانشون إلى السلطة. وتتضمن هذه الاستعدادات سيناريوهات تتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات، واحتجاجات شعبية عارمة، فضلاً عن تهديدات التدخل الخارجي.
ومن أبرز ما كشفه التحقيق إنشاء ملجأ بديل للسلطة في ضواحي العاصمة باريس، يمكن اللجوء إليه إذا اضطر رئيس الجمهورية إلى مغادرة قصر الإليزيه، تحسباً لتعرضه للحصار أو لاحتمال اقتحام المتظاهرين له. وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية في باريس، بإشراف قائد الشرطة باتريس فور، اجتماعاتها للاستعداد لاحتمالات العنف التي قد ترتقي إلى تهديد القصر الرئاسي.
كما درست وحدات النخبة وقوات الجيش سيناريوهات ميدانية للتدخل إذا تحولت الاضطرابات إلى تمرد مسلح؛ حيثطلعت قيادة العمليات الخاصة والفوج الثالث عشر من قوات المظليين على شروط نشر قوات عسكرية لمساندة الشرطة والدرك، وحماية البرلمان الفرنسي حال اندلاع انتفاضة مسلحة داخل البلاد.
وتركز التقارير الاستخباراتية على مخاوف محددة مرتبطة بنتائج الانتخابات؛ إذ يثير احتمال فوز حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان قلقاً من موجات احتجاج عارمة في الشوارع ورفض سياسي واسع للنتائج. وفي المقابل، يطرح الكتاب سيناريو مغايراً حال فوز جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، تتمثل في احتمال حدوث مقاومة سلبية داخل أجهزة الشرطة، مع احتمالية رفض بعض العناصر تنفيذ توجهات السلطة الجديدة أو التباطؤ في تطبيقها.
وتحذر الأجهزة الأمنية أيضاً من مخاطر التدخل الخارجي للتأثير على مسار الانتخابات، ولا سيما عبر الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب محاولات استغلال حالة عدم الاستقرار في أقاليم ما وراء البحار لإهدار وانتشار قوات الأمن داخل الأراضي الفرنسية.
وتعيد هذه التطورات والأجواء إلى الأذهان فترة الحرب الباردة، حين أنشأت الاستخبارات الفرنسية شبكات سرية لمواجهة احتمال الغزو السوفيتي أو وصول الشيوعيين إلى الحكم. وتثير هذه الاستعدادات نقاشات واسعة حول الحدود الفاصلة بين حماية مؤسسات الدولة الأساسية وبين التعامل مع آليات التناوب الديمقراطي باعتبارها تحديات أمنية محتملة، خاصة أن الخطط المدروسة تعكس احتياطات استباقية ولا تعني بالضرورة وقوع تلك السيناريوهات حتمياً.
وتأتي هذه المخاوف في توقيت تشهد فيه البلاد حراكاً احتجاجياً متصاعداً بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضي بطلبات طلابية لتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع لتشمل فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتنتشر في مختلف المناطق. وكانت العاصمة والمدن الفرنسية قد شهدت أكبر موجة احتجاجية في السابع عشر من أكتوبر بمشاركة مئات الآلاف، تخللتها مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما يعكس حدة التوتر القائم ومستوى التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات.
