أكدت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، أن الحياة السياسية الديمقراطية تقوم جوهريًا على مبدأ تداول المنافسة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، موضحة أن خسارة أي حزب في الاستحقاقات الانتخابية لا تعني بأي حال انتهاء دوره السياسي، بل تعد جزءًا طبيعيًا من التحولات والمتغيرات المستمرة التي يشهدها المشهد الحزبي والوطني.
وبيّنت النقاش أن العمل الحزبي الحقيقي لا ينحصر فقط في تحقيق الفوز الانتخابي وحصد المقاعد، بل يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والتعبير الأمين عن رؤى المواطنين وهمومهم، فضلًا عن المساهمة الجادة في صياغة السياسات العامة والتشريعات التي تمس حياة الشارع.
وفي السياق التشريعي ذاته، شددت القيادية بحزب التجمع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية بشكل فاعل في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لضمان خروج تشريع يعكس بدقة احتياجات الواقع السياسي ومتطلبات العمل الحزبي على أرض الواقع. وأوضحت أن إشراك مختلف القوى السياسية في مراحل المناقشة والصياغة يشكل ضرورة حتمية لتحقيق التوافق الوطني المنشود، والاستفادة القصوى من الخبرات والرؤى المتنوعة التي تمتلكها الأحزاب عند وضع بنود التشريعات المحلية.
وعلى صعيد النظام الانتخابي، وجهت النقاش انتقادات واضحة لنظام القوائم المغلقة، لافتة إلى أن الممارسات والتجارب السابقة أثبتت وجود أوجه قصور عدة في هذا النظام، وأنه اخفق في تحقيق المستوى المأمول من التمثيل السياسي الفعال. وأكدت أهمية إعادة النظر في الاعتماد المفرط على هذا النظام خلال الانتخابات المحلية المقبلة، بما يتيح مساحات أوسع وفرصًا أرحب للمنافسة السياسية الحرة، ويعزز قدرة مختلف القوى والتيارات على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
واختتمت النقاش بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون متوازن للإدارة المحلية يستوجب بالضرورة إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الحكومة والأحزاب السياسية، ضمانًا للاستماع إلى كافة المقترحات والرؤى. وأشارت إلى أن الوصول إلى توافق واسع حول التشريع الجديد سيسهم بشكل مباشر في بناء نظام محلي يتمتع بكفاءة أكبر وتمثيل أشمل، فضلاً عن تدعيم مسار المشاركة السياسية ورفد جهود الإصلاح السياسي والتنمية المحلية.
