أعلنت الحكومة الفرنسية رسمياً عن تورط إيران في هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى على الأراضي الفرنسية خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة عزمها على فرض عقوبات أوروبية ضد المسؤولين عن هذه العملية التي وصفتها بالتخريبية وغير المسبوقة.
وأوضح وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، بنجامين حداد، أن باريس ماضية في تشديد العقوبات على طهران رداً على هذا الهجوم الرقمي الذي طال عددًا من المتاجر ضمن شبكة تضم نحو 700 منفذ بيع في عموم البلاد. وتسبب الاختراق السيبراني في خسائر مادية جسيمة تمثلت في تلف كميات ضخمة من المواد الغذائية، فضلاً عن اندلاع حرائق في بعض المواقع المستهدفة، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية عملاً تخريبياً ضخماً وغير مسبوق على الساحة الوطنية.
وفي السياق ذاته، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في العاصمة باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن التحقيقات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتقنية المختصة قادت إلى تحديد الجهات المتورطة بدقة.
وصرح بارو قائلاً: “يمكننا التأكيد أن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد كان هجوماً يتسم بحجم وعدوانية غير مسبوقين”.
وأسفرت هذه التطورات عن تحركات دبلوماسية فورية من الجانب الفرنسي شملت استدعاء ممثلي السفارة الإيرانية في باريس، حيث جرى إبلاغهم باحتجاج بلادهم الشديد على هذا العمل الذي وصفته بالخطير للغاية، بالتزامن مع التحضير لفرض رزمة عقوبات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي تستهدف كافة المتورطين والمؤثرين في التخطيط لهذا الهجوم وتنفيذه.
