تستعد الحكومة الفرنسية لاتخاذ خطوات جديدة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسابيع، حيث أكد وزير العمل الفرنسي مساعيه لإقرار زيادة بنسبة 1.6% على الحد الأدنى الشهري للأجور تبدأ مطلع شهر ديسمبر المقبل، استجابة للمطالب المتصاعدة في الشارع.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الفرنسي على التزام حكومته بمواجهة التحديات الاجتماعية القائمة، معتبراً أن تقديم الاستجابة الملائمة يعد واجباً مقترناً بضرورة طرح وعود واقعية ومدروسة تكون قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
ويعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سلسلة اجتماعات مكثفة تضم ممثلي النقابات المهنية وأرباب العمل، لبحث سبل معالجة ملفات الأجور والقدرة الشرائية. وتأتي هذه الحوارات في محاولة لاحتواء غضب الشارع وسط هامش مالي ضيق تواجهه الحكومة، وقبل أقل من ستة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما تشمل لقاءات رئيس الوزراء حوارات مع ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين يستمرون في إغلاق بعض المؤسسات التعليمية ضمن حركة احتجاجية واسعة.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى مطلع شهر سبتمبر الماضي مع انطلاق العام الدراسي وتحرك طلاب المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور منظومة التعليم العام. وسرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل تظاهرات منددة بغلاء المعيشة وأخرى مناهضة للسياسات الرئاسية، في وقت يستعد فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرة منصبه في مايو المقبل بعد قضائه عشر سنوات في السلطة.
وتواجه الإدارة الفرنسية هذه الضغوط قبيل انتخابات رئاسية تظهر استطلاعات الرأي صدارة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن فيها كأوفر حظاً للفوز، بينما يحاول مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الاستثمار سياسياً في هذه الأزمة الاجتماعية المتصاعدة.
وتتوالى الاحتجاجات الأسبوعية بشكل منتظم منذ منتصف سبتمبر، وبلغت ذروتها في تظاهرات 17 أكتوبر التي تخللتها أعمال عنف ونهب وُصفت بغير المسبوقة، مما يزيد من ضغوط الشارع على الحكومة للوصول إلى تسريعات وحلول جذرية.
