أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية خطة عمل دولية شاملة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوزارية المعنية، بهدف توحيد الجهود الدولية وتكثيف التحرك الفرنسي لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وتماسكه، إضافة إلى تداعياتها البالغة على قطاع الصحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمى أن شبكات الاتجار بالمخدرات توغلتد وتمددت في مختلف أنحاء البلاد، ممتدة من المدن الكبرى وصولاً إلى المناطق الريفية وأقاليم ما وراء البحار. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم هذه التجارة غير المشروعة يتجاوز حاجز سبعة مليارات يورو سنوياً، بمعزل عن أقاليم ما وراء البحار، فيما تورط نحو مئتي ألف شخص في أنشطة هذه الشبكات، بينما نجحت الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط أكثر من 109 أطنان من المواد المخدرة المختلفة.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى ثلاثة محاور رئيسية متكاملة، يركز الأول منها على تفكيك شبكات الإنتاج وملاحقة عصابات الاتجار في بلدان المنشأ ومحطات العبور وإعادة التوزيع. ويجري ذلك عبر توثيق أواصر التعاون الأمني والقضائي مع مناطق جغرافية استراتيجية ذات أولولية قصوى، تشمل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وغرب البلقان، وغرب وشمال إفريقيا، إضافة إلى آسيا والشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، تتضمن هذه الجهود رفع مستوى الحماية والأمن في الموانئ والمطارات، ومحاربة تجارة المخدرات الاصطناعية والمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيعها، فضلاً عن إبرام اتفاقيات ثنائية ودولية للتعاون الأمني والقضائي، وإطلاق برنامج إقليمي متخصص في الشرق الأوسط يستهدف تفكيك معامل إنتاج المخدرات الاصطناعية. وخلال فترة رئاستها لمجموعة السبع لعام 2026، نظمت فرنسا مؤتمراً إقليمياً للأمن في جزيرة مارتينيك يومي الثاني والثالث من يوليو الماضي لحماية أقاليم ما وراء البحار الواقعة على مسارات التهريب، وهو ما أسفر عن اعتماد نداء مارتينيك لتعزيز التنسيق السياسي والعملياتي ضد تهريب المخدرات والأسلحة النارية.
ويتناول المحور الثاني تجفيف التدفقات المالية غير المشروعة والأموال التي تغذي شبكات التهريب والاتجار، وذلك من خلال إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد الدولية وتشديد إجراءات الرقابة البحرية. وأوضحت الوزارة أن نحو سبعين بالمئة من إجمالي المخدرات تتدفق إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر والموانئ؛ ولذلك بادرت باريس إلى تأسيس شبكة تضم موانئ مجموعة السبع والدول الشريكة لتوحيد الجهود في مواجهة التهريب البحري.
وفي هذا السياق، أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مكافحة تجارة المخدرات تتصدر أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع، واصفاً إياها بأنها آفة عالمية تستوجب استجابة دولية منسقة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعاملت خلال عام 2025 مع عشرين طلباً لاعتراض سفن يشتبه بتورطها في أعمال تهريب في أعالي البحار استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988، مما أسفر عن ضبط نحو أربعين طناً من المواد المخدرة تركز معظمها على مادة الكوكايين.
كما تسعى فرنسا إلى تفعيل التعاون القضائي مع الدول الشريكة لتسليم عناصر شبكات الاتجار المطلوبين أو محاكمتهم محلياً، إلى جانب تتبع ومصادرة أصولهم المالية والإجرامية. وأفادت البيانات الرسمية بأن قيمة الأصول المصادرة تجاوزت 146 مليون يورو خلال عام 2025.
ويختتم المحور الثالث بخطة تركز على تعزيز برامج الوقاية ومواجهة الأنماط والاتجاهات المستجدة في عالم المخدرات، عبر دعم سياسات الصحة العامة وتكثيف الشراكات مع المنظمات الدولية. وعلى الصعيد الأوروبي، تعمل فرنسا على تعميق تعاونها مع الدول الأعضاء ضمن التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات الذي أطلقته بالتعاون مع إيطاليا في عام 2025 تحت مظلة الجماعة السياسية الأوروبية، بهدف التصدي للأنواع المستجدة من المخدرات وتعزيز القدرات الجماعية لمواجهة تلك الشبكات الإجرامية.
