ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ملكة جمال تايلاند السابقة باناددا «بوم» وونجفودي، البالغة من العمر 50 عاماً، وزوجها رجل الأعمال أتيب أنانتاوان، على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال في قضية تتعلق بمؤسستهما الخيرية «Do Good Organisation». وتواجه المؤسسة شبهات بالغة بشأن مصير تبرعات ضخمة جُمعت لمساعدة ضحايا الكوارث والفيضانات في البلاد.
وجاء توقيف الزوجين داخل منزلهما في العاصمة بانكوك بموجب أوامر قضائية صادرة بحقهما، فيما تجري السلطات تحقيقات موسعة بشأن أوجه التصرف في تبرعات تقدر بنحو مليار بات تايلاندي، بما يعادل نحو 30 مليون دولار، كانت المؤسسة قد جمعتها تحت شعار تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
وفي إطار التدابير التحفظية، قررت الشرطة تجميد 17 حساباً مصرفياً تحتوي على نحو 60 مليون بات تايلاندي، كما شرعت في فحص الأصول والممتلكات المسجلة باسم الزوجين، والتي تشمل عقارات وسيارات وسلعاً فاخرة، للتحقق من مدى ارتباطها بأموال التبرعات محل التحقيق القضائي.
وتتركز الشبهات الرئيسية للسلطات الأمنية حول احتمال استخدام جزء من الأموال المخصصة للأعمال الخيرية في شراء ممتلكات شخصية، من بينها فيلا مزودة بحمام سباحة في جزيرة بوكيت، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في تايلاند.
ولم تقتصر التحقيقات على الجانب المالي فحسب، إذ عثرت السلطات أيضاً على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تضمنت مياهاً معبأة وصابوناً وملابس، مخزنة داخل مستودعات مغلقة بدلاً من توزيعها على الأسر المتضررة من الفيضانات، وهو ما أثار تساؤلات جدية بشأن طريقة إدارة المساعدات التي جمعتها المؤسسة الخيرية.
ويذكر أن باناددا وونجفودي كانت قد فازت بلقب ملكة جمال تايلاند عام 2000، قبل أن يبرز اسمها لاحقاً في الأنشطة والحملات الإغاثية، لا سيما خلال موجات الفيضانات التي ضربت البلاد، مما جعلها شخصية معروفة في مجال العمل الخيري والإنساني.
وخلال جلسات الاستجواب التي أجرتها معها السلطات، ادعت وونجفودي أنها تعرضت للخداع، وألقت بالمسؤولية الكاملة عن العقار الموجود في جزيرة بوكيت على زوجها، كما أشارت إلى اعتزامها طلب الطلاق منه على خلفية هذه القضية. وقدمت ملكة الجمال السابقة اعتذاراً علنياً بشأن الواقعة، مؤكدة استعدادها التام لمواجهة الإجراءات القضائية والتحقيقات الجارية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية فحص المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بالزوجين لكشف المصير الحقيقي للتبرعات.
وامتدت تداعيات هذه القضية لتلقي بظلالها على المشهد السياسي والحكومي في تايلاند، حيث أمر رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول بإجراء مراجعة شاملة لجميع المؤسسات الخيرية المسجلة في البلاد. وتستهدف هذه الخطوة فحص أنشطتها وطريقة إدارتها للأموال والتبرعات التي تحصل عليها من الجمهور.
وحذر رئيس الوزراء التايلاندي بشدة من استغلال المؤسسات الخيرية في تنفيذ عمليات احتيال على المتبرعين، أو توظيف الأموال المخصصة للأعمال الإنسانية لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تضر بثقة الجمهور في مؤسسات العمل الخيري والجهات التي تنهض بمسؤولية مساعدة المتضررين من الكوارث.
