شن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق في مصر، هجومًا حادًا على السياسات الإثيوبية المتعلقة بملف مياه النيل وسد النهضة، معتبرًا أن الادعاءات الرسمية في أديس أبابا بشأن انفراد مصر بمياه النهر عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي معايير مقبولة.
ووصف علام، في تعليق نشر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، تلك الطروحات بأنها «خزعبلات إثيوبية لا تستحق عناء الرد»، محذرًا من أن الإدارة الإثيوبية الحالية تنتهج سياسات تؤجج التوتر في منطقة القرن الأفريقي. واتهم أديس أبابا بالاعتماد على أطراف غير نظامية لزعزعة الاستقرار في السودان الشقيق، إلى جانب محاولات المساس بالأمن المائي والقومي المصري عبر التعنت في ملف سد النهضة وتشغيل السد.
وفي السياق الهيدرولوجي، لفت وزير الري الأسبق إلى أن النيل الأزرق يشهد دورة جفاف فعلية خلال العام الحالي، معربًا عن تخوفه من امتداد هذه الموجة لسنوات مقبلة بما يضاعف الأعباء على دولتي المصب، مصر والسودان. وطالب الجانب الإثيوبي بضرورة إبداء مسؤولية أكبر ومراعاة الظروف الطبيعية للمجرى المائي في مراحل الملء والتشغيل، بما يدرأ الأخطار عن الأمن المائي لدول النهاية.
وأكد علام أن التذبذبات المستمرة في كميات الأمطار والإيرادات المائية تفرض حتمية التنسيق المشترك والشفافية في تبادل البيانات بين كافة دول حوض النيل، لا سيما في أوقات الشح المائي والجفاف.
وفي مقارنة بالأرقام، استعرض الخبير المائي تباين الحصص والموارد المائية بين البلدين، مبينا أن نصيب المواطن المصري السنوي ينحدر إلى ما دون الخمسمائة متر مكعب، وهو الحد الذي تتفرع عنه كافة استخدامات البلاد الحيوية من مياه الشرب، والإنتاج الغذائي، والأنشطة السياحية والصناعية.
وفي المقابل، أشار إلى أن حصة الفرد في إثيوبيا من إجمالي الموارد المائية – التي تشمل الأمطار والمجاري السطحية والمياه الجوفية – تفوق نظيرتها المصرية بنحو ستة إلى ثمانية أضعاف، وهو ما ينسف المزاعم الإثيوبية المتكررة باحتكار مصر لإيرادات النهر.
واختتم علام بالتأكيد على أن لغة التصعيد والخطاب الموتور لن تعود على الشعب الإثيوبي أو شعوب المنطقة بأي مكاسب، مجددًا دعوته إلى تبني مسار تعاوني حقيقي بين دول الحوض باعتباره السبيل الأوحد لتحقيق التنمية المشتركة والاستقرار والازدهار الإقليمي.
