بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، إلى جانب مستجدات الطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة.
ضم وفد البنك الأوروبي مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية. وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
استعرض رئيس الهيئة جهود توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية ورفع كفاءة التداول والسيولة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة والمعروفة بالشورت سيلينج، تليها آلية صانع السوق لتعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية ومعالجة اختلالات العرض والطلب.
وفي قطاع صناديق الاستثمار، تطرق الاجتماع إلى جهود استحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة ومراقبة، تضمنت تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر للاستثمار في سوق المشتقات والشورت سيلينج، فضلاً عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول غير المباشرة.
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة وقرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، أكد عزام دعم الهيئة الكامل لإصدار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر تيسير الإجراءات التنظيمية ومراجعة البيانات والإفصاحات المرتبطة بنشرة الاكتتاب والقيمة العادلة، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
وفي قطاع التأمين، تناول الاجتماع توجهات الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا استهدفت تيسير اعتماد المنتجات وتحفيز الشركات على طرح وثائق جديدة. كما شملت الجهود تعزيز الملاءة المالية عبر زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال، والتمهيد لتطبيق إطار سولفنسي 2 للانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بالمخاطر.
وفي محور التمويل غير المصرفي، استعرض الجانبان استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل الحصول على الخدمات وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بمقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني لرفع كفاءة قرارات التمويل وتقليل التعثر. كما تطرق النقاش إلى تطورات سوق الكربون الطوعي كأول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات في أفريقيا، وجهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الأوروبي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر ودوره الاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق واستكشاف فرص التعاون المستقبلي للاستفادة من خبرات البنك في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المصرية.
