أظهر تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاعاً طفيفاً في مستويات القروض المتعثرة ضمن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المؤشرات لا تعكس تدهوراً جوهرياً في جودة الائتمان العامة، رغم استمرار الضغوط المالية على شرائح محددة من المقترضين.
وأوضح التقرير الفصلي المتخصص في ديون الأسر والائتمان أن نسبة القروض التي واجهت أي شكل من أشكال التعثر قد بلغت 5% خلال الربع الثالث، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالنطاق المسجل في الربع الثاني. ورغم هذه الزيادة الفصلية، فإن مستويات التعثر الإجمالية لا تزال متوافقة تماماً مع المعدلات التي سادت قبل تفشي جائحة كورونا، وتبقى أقل بصورة ملحوظة مقارنة بالأرقام التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقدين.
وفي تفاصيل حركة الديون، أشار التقرير إلى صعود معدلات انتقال قروض الرهن العقاري وقروض السيارات نحو مراحل التعثر المبكر، مقابل تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات انتقال ديون بطاقات الائتمان والقروض الطلابية نحو مراحل التعثر الحاد. وفي المقابل، ظلت معدلات انتقال قروض الرهن العقاري إلى مراحل التعثر الشديد منخفضة للغاية وفقاً للمعايير التاريخية المعتمدة.
وقال دونجهون لي، المستشار البحثي الاقتصادي ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن معدلات انتقال ديون الإسكان إلى التعثر شهدت صعوداً تدريجياً، إلا أن جودة الائتمان الإجمالية لتلك القروض تظل قوية ومتماسكة. ولفت باحثون بالبنك إلى أن جانباً من الصعوبات الحالية التي يواجهها المقترضون ترتبط بتداعيات فترة الجائحة، عندما جرى تخفيف معايير الإقراض لبعض قنوات التمويل، وفي مقدمتها بطاقات الائتمان.
وبيّن التقرير أن معدلات التعثر في بطاقات الائتمان كانت قد صعدت بصورة حادة خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 2024، حيث تركزت الأضرار الأكبر بين المقترضين في الأحياء ذات الدخل المنخفض. وأضاف البنك أن نسبة متزايدة من بطاقات الائتمان الجديدة مُنحت خلال مرحلة الوباء لأفراد من ذوي الدخول المنخفضة والتصنيفات الائتمانية الضعيفة، وهو ما تظهر انعكاساته حالياً في ارتفاع مستويات التعثر بهذه الحسابات، مع وجود توقعات باستمرار تحسن مؤشرات التعثر الجديدة لبطاقات الائتمان شريطة عدم وقوع صدمات اقتصادية كلية جديدة.
على صعيد هيكل ديون الأسر الإجمالية، سجلت الالتزامات المالية ارتفاعاً نسبته 1.8% بما يعادل 334 مليار دولار، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 19.1 تريليون دولار خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة السابقة. وتصدرت قروض الرهن العقاري قائمة الالتزامات مستحوذة على النصيب الأكبر من إجمالي الديون، إثر زيادتها بقيمة 257 مليار دولار لتستقر عند 13.4 تريليون دولار، مدفوعة بارتفاع الاقتراض الموجه لشراء المساكن الجديدة.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ديون بطاقات الائتمان بقيمة 22 مليار دولار مسجلة 1.3 تريليون دولار، بينما زادت قروض تمويل السيارات بنحو 21 مليار دولار لتصل إلى 1.7 تريليون دولار. كما لفت التقرير الانتباه إلى استمرار الضغوط على المقترضين الحاصلين على قروض طلابية، بالتزامن مع تداعيات استئناف سداد الأقساط عقب فترة التوقف الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا، موضحاً أن نسبة القروض الطلابية المتأخرة في السداد لأكثر من 90 يوماً صعدت إلى 10.9% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 10.6% سجلتها في الربع الثاني.
