حيلة الهواتف المحمولة والقطع المقلدة.. الكنوز الفرعونية الوهمية فخ جديد للنصب

لم يعد الاحتيال في تجارة الآثار يتطلب امتلاك قطعة أثرية واحدة، أو حتى الاقتراب من كنز فرعوني حقيقي، إذ يستطيع بعض المحتالين بجهد بسيط عبر هاتف محمول ومجموعة صور مسروقة من الإنترنت نسج صفقة أثرية وهمية، وإيهام راغبي الشراء بامتلاك قطع نادرة قبل الاستيلاء على أموالهم والاختفاء، لتتحول الكنوز الفرعونية إلى وسيلة جديدة للنصب الإلكتروني.

شهدت محافظة القليوبية أحدث هذه الوقائع، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بدائرة مركز الخانكة أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع قطع أثرية. وأسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور لقطع أثرية حصل عليها من الإنترنت، حيث اعترف باستخدامها لإيهام راغبي الشراء بامتلاكه آثارًا حقيقية، ثم مطالبتهم بتحويل الأموال، قبل إغلاق هاتفه والاختفاء عقب إتمام عملية النصب.

ضبطت الأجهزة الأمنية في سبتمبر الماضي شخصًا بمنطقة المطرية اتبع الأسلوب نفسه، مستغلًا صورًا منشورة على الإنترنت لاستدراج الراغبين في شراء الآثار قبل الحصول على أموالهم والاختفاء، في واقعة تؤكد تكرار النمط الإجرامي ذاته.

امتدت أساليب الاحتيال لتتجاوز الصور المسروقة إلى الاستعانة بقطع مقلدة لإضفاء مصداقية على الصفقات الوهمية. وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من ضبط شخص عرض 7 قطع حجرية مقلدة باعتبارها آثارًا حقيقية، بعدما اشتراها من أحد البازارات بمنطقة باب الشعرية لاستخدامها في إقناع راغبي الشراء بأنه يمتلك صفقة أثرية نادرة.

تکشف هذه الوقائع عن تنوع الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون، فبينما يكتفي بعضهم بصور لقطع أثرية لا يمتلكونها، يلجأ آخرون إلى استخدام نماذج مقلدة لإقناع الضحايا بجدية الصفقات، بينما يظل الهدف في الحالتين استيلاء الجناة على الأموال تحت ستار تجارة الآثار.

تعيد هذه الحوادث طرح تساؤلات ملحة حول سهولة توظيف صور القطع الأثرية المنشورة على الإنترنت في عمليات النصب، ومدى إمكانية تتبع الحسابات التي تعيد نشر هذه الصور بأسماء مختلفة لاستدراج الضحايا، فضلًا عن آليات مراقبة التحويلات المالية التي تتم عقب الاتفاق على الصفقات الوهمية.

يوضح الأستاذ سيد عجمي، المحامي، ضرورة اضطلاع الجهات المختصة بمهمة رصد هذه الصفحات، وملاحقة القائمين عليها، وتتبع التحويلات المالية التي تتم عقب استدراج الضحايا، بما يسهم في كشف هذه الممارسات والحد من انتشارها.

يضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على الصعيد القانوني، ضوابط وقيودًا صارمة على الاتجار في الآثار، ويحظر التعامل فيها خارج الأطر القانونية المقررة، مما يجعل تجارة الآثار الوهمية، سواء عبر الصور المنشورة على الإنترنت أو القطع المقلدة، بابًا للاحتيال يستوجب التصدي له وملاحقة مرتكبيه.