أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بانتحال صفة طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، ومزاولة المهنة دون ترخيص، واتخاذها من شقة سكنية بمركزي مدينة نصر مقراً لإدارة منشأة طبية غير مرخصة بهدف تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
وكشفت تفاصيل أمر الإحالة أن المتهمة لم تحصل على أي من المؤهلات أو التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط الطبي، واعتمدت على الترويج لخدماتها عبر حسابات وصفحات أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإقناع والنصب على المواطنين الراغبين في تلقي العلاج التجميلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتي أكدت صحة المعلومات حول نشاط المتهمة واستغلالها لمنصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا من خلال الإعلان عن خدمات جلدية وتجميلية وهمية داخل عيادتها غير المرخصة.
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت الأجهزة الأمنية مقر العيادة بمدينة نصر حيث أُلقي القبض على المتهمة في الموقع، وضبطت بحوزتها كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، ومجموعة من الكارنيهات المزورة، ومبالغ مالية حصيلة نشاطها غير المشروع، إلى جانب 3 هواتف محمولة و3 أجهزة حاسوب محمول «لاب توب».
وأظهر الفحص الفني للأجهزة الإلكترونية المضبوطة وجود أدلة رقمية قاطعة تؤكد تورط المتهمة في النشاط الإجرامي المنسوب إليها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرت بارتكاب الواقعة وإدارة الصفحات الإلكترونية بهدف الترويج لنشاطها وتحقيق مكاسب مادية.
وفي السياق ذاته، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، والتنسيق لإغلاق العيادة المخالفة بصفة نهائية لدرء المخاطر الصحية عن المواطنين.
