تتخفى خلف الواجهات البراقة واللافتات التي توحي بالاحترافية، وتستغل رغبة الشباب الملحة في تطوير مهاراتهم والبحث عن فرص عمل مستقبلية، لتمارس أنشطة غير مشروعة تستهدف جيوب المواطنين قبل مسارهم المهني. تعيد وقائع الضبط الأمنية الأخيرة تسليط الضوء على خطورة الكيانات التعليمية والتدريبية الوهمية التي تتخذ من الاحتياجات الوظيفية مدخلًا لجمع الأموال عبر وعود زائفة بكيانات لا أصل لها على أرض الواقع.
وفي أحدث هذه السี่ยวات، كشفت التحريات عن واقعة ضبط مالك كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة عينشمس في القاهرة، حيث تورط في أعمال نصب واسعة النطاق على المواطنين. وأظهرت التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرة الشهادات التي يصدرها الكيان على تأهيلهم للعمل في مجالات مختلفة، مستغلاً أحلامهم في مستقبل مهني أفضل. وخلال مداهمة المقر الأمني، عثرت القوات على شهادات واستمارات خاصة بالكيان غير المرخص، إلى جانب دفتر إيصالات نقدية وختم أكلاشيه، وهي أدوات كشفت طبيعة النشاط المادي البحت. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
ولا تقتصر هذه الأنشطة على منطقة بعينها، إذ كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن وجه آخر لتجارة الشهادات الوهمية في محافظة الجيزة، وتحديداً بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر. وأسفرت التحريات عن إدارة كيان تعليمي آخر دون ترخيص، استهدف الراغبين في الحصول على شهادات متخصصة من خلال إيهامهم باعتمادها رسمياً وقدرتها على توفير فرص عمل مجزية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وتقنينها، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان في السادس من أكتوبر، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول. وفتشت القوات المقر فعثرت بحوزته على مجموعة من الشهادات والاستمارات الخاصة بالكيان، وكارت بيان، وختم أكلاشيه، بالإضافة إلى دفاتر لإيصالات تحصيل النقدية بلغ عددها أربعة دفاتر رئيسية. وبمواجهة المدير، أقر بممارسة النشاط بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق أرباح مادية واسعة من استغلال طموحات الباحثين عن فرص عمل.
وتكشف التحقيقات الموسعة عن الآليات التي تعتمد عليها تلك الكيانات غير المرخصة لصياغة صورتها الوهمية؛ إذ تبدأ بواجهة منظمة واختيار اسم يوحي بأنها مؤسسة تعليمية أو أكاديمية متخصصة، مروراً بالإعلان المكثف عن دورات تدريبية في قطاعات تشهد طلباً متزايداً في سوق العمل، وصولاً إلى إصدار شهادات تحمل أسماء وشعارات تمنح الضحايا انطباعاً خادعاً بالاعتماد الرسمي والاعتراف القانوني.
وتتسع دائرة المستهدفين لتشمل فئات متعددة تبحث عن فرصة للتحسين المهني، بدءاً من حديثي التخرج والباحثين الجدد عن العمل، وصولاً إلى الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي أو حتى الموظفين الساعين وراء شهادات إضافية تدعم ترقياتهم. وتبرز الخطورة الفعلية في الفارق الهائل بين الشهادة الورقية التي يتسلمها المتدرب وبين قيمتها القانونية والمهنية المعدومة؛ حيث ينفق المواطن مدخراته على برنامج تدريبي وهمي ليكشف لاحقاً أن الشهادة بلا قيمة أو أن الجهة المصدرة لا تملك حق منحها من الأساس.
ولا قصرت تلك الشبكات أنشطتها على بيع الشهادات فحسب، بل امتدت لتشمل مراكز تدريب غير مرخصة، وأكاديميات تزعم منح مؤهلات مهنية معتمدة، وصولاً إلى جهات وهمية تدعي توفير فرص عمل حقيقية داخل شركات ومؤسسات كبرى مقابل رسوم تسجيل ومبالغ مالية تحت مسميات إدارية متعددة.
