أكد مجلس الاتحاد الأوروبي التزامه الثابتي بالبقاء مانحاً موثوقاً به في قطاع العمل الإنساني والمساعدات الإنسانية، وذلك في توقيت تشهد فيه المنظومة الإنسانية العالمية ضغوطاً مالية شديدة واحتياجات متزايدة.
وفي هذا السياق، شددت وزيرة خارجية وتجارة أيرلندا، هيلين ماكنتي، في بيان صادر عن المجلس، على أن المسؤولية لا تقتصر على مجرد الاستجابة للأزمات الطارئة فحسب، بل تمتد لتشمل المساهمة الفعالة في بناء قدرات الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تفجر أزمات المستقبل.
من جانبه، أشار وزير التنمية الدولية وشؤون المغتربين الأيرلنديين، نيل ريتشموند، إلى ضرورة وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأكثر احتياجاً، مع إقرار أهمية منح الجهات القريبة من المجتمعات المتضررة دوراً ريادياً في عمليات التسليم، مؤكداً أن تعزيز الشراكات المحلية وإضفاء المرونة والقابلية للتوقع على التمويل من شأنهما رفع كفاءة واستدامة الاستجابة الأوروبية.
وتضمنت استنتاجات المجلس تأكيداً على التمسك بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية. كما دعت الوثيقة إلى تكثيف دبلوماسية العمل الإنساني التي تقودها مبادرة “فريق أوروبا” ودمج أولوياتها ضمن العلاقات الخارجية للتكتل، بهدف ضمان احترام القوانين الدولية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مع الترحيب بالتأسيس الدائم لآلية حماية العاملين في هذا القطاع.
وفي مواجهة القيود التمويلية الحادة، حث المجلس على التنفيذ الفوري لإصلاحات مبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني” و”مبادرة الأمم المتحدة 80″، الرامية إلى تعزيز فعالية العمل الإنساني وجعله خاضعاً للمساءلة أمام السكان المتضربين، إلى جانب دعم الشراكات الوثيقة مع الفاعلين المحليين والوطنيين.
وفي خطوة عمللية، أعلن المجلس دعم هدف المفوضية القاضي بتوجيه ما لا يقل عن 25% من التمويل الإنساني للاتحاد بشكل مباشر إلى الأطراف الفاعلة المحلية والوطنية بحلول عام 2027، فضلاً عن الدعوة لمرونة أكبر في التمويل وتوسيع نطاق الاعتماد على الصناديق المشتركة والمساعدات النقدية.
وأقر البيان بأهمية سلاسل الإمداد باعتبارها ركيزة استراتيجية لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عبر الشراء المشترك والخدمات اللوجستية المنسقة، فضلاً عن الدعوة لتبني نهج متكامل يربط بين المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي وجهود السلام، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لحشد موارد إضافية.
