أعلنت النيابة العامة الأوروبية رسمياً إغلاق التحقيق في شبهات تتعلق بإساءة استخدام أموال من مرفق السلام الأوروبي، والمخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد أن خلص تحقيق موسع أجرته الهيئة إلى عدم توفر أي أدلة على ارتكاب أي جريمة جنائية.
وأوضحت النيابة العامة الأوروبية، في بيان رسمي، أن الغرفة الدائمة المسؤولة عن متابعة القضية قامت بمراجعة دقيقة لنتائج التحقيق الشامل، ووافقت بشكل كامل على مقترح تقدم به المدعي الأوروبي المفوض القاضي بإغلاق الملف. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جرى تقييمه واعتماده بصورة مستقلة من جانب ثلاثة مدعين أوروبيين ينتمون إلى دول أعضاء غير الدولة التي أشرفت بشكل مباشر على مجريات التحقيق، وذلك في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير الشفافية واستقلالية التحقيقات.
وبيّن البيان أن التحقيق القضائي كان قد انطلق في أبريل 2025، وتركز بشكل أساسي على عمليات توريد ذخائر قامت بها وزارة الدفاع السلوفاكية بموجب عقدي شراء جرى إبرامهما في شهري فبراير ومارس من العام 2022 مع شركة محلية مملوكة للدولة. وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب عاجل تقدمت به أوكرانيا لتسليم الذخائر عبر القنوات الدبلوماسية، قبل أن تتخذ الحكومة السلوفاكية لاحقاً قراراً بالتبرع بها، ليتم تغطية تكلفتها المالية لاحقاً من خلال مرفق السلام الأوروبي بما يتوافق تماماً مع الأغراض المخصصة له.
وأكدت نتائج التحقيق النهائي أن وزارة الدفاع السلوفاكية لجأت إلى استخدام استثناء قانون المشتريات العامة بهدف إبرام عقود شراء الذخائر، نظراً للظروف الاستثنائية والملحة المرتبطة بحالة الحرب وتداعياتها الميدانية. كما أثبت الفحص أن كميات الذخائر التي شملتها العقود جرى تسليمها بالكامل إلى الجانب الأيكراني، فضلاً عن أن سعر الشراء كان متوافقاً تماماً مع القيمة السوقية السائدة وقت إبرام تلك العقود.
يذكر أن النيابة العامة الأوروبية تُمثّل هيئة مستقلة متخصصة تابعة للاتحاد الأوروبي، وتضطلع بمسؤولية التحقيق في الجرائم التي تمس المصالح المالية للتكتل الأوروبي وملاحقة مرتكبيها قضائياً وتقديمهم إلى المحاكم المختصة.
