اقتصاد وأعمال

إيني تستهدف إنتاج 400 مليون قدم مكعب غاز من حقل نور في 2027

منصة استكشاف بحرية في البحر المتوسط تعبر عن عمليات التنقيب عن الغاز

تعتزم شركة “إيني” الإيطالية بدء إنتاج نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً من حقل “نور” الواقع في المياه المصرية بالبحر المتوسط، وذلك بنحاية عام 2027، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي أدلى بها مفضلاً عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المسؤول أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن ضخ نحو 200 مليون دولار مخصصة لحفر بئرين إضافيتين بهدف استكشاف وتطوير طبقات غازية جديدة داخل منطقة الامتياز، كخطوة تمهيدية رئيسية لبدء عمليات الإنتاج الفعلي من الحقل.

وتعود اكتشافات حقل “نور” إلى عام 2019 حين أعلنت “إيني” عن الكشف في منطقة امتياز شمال سيناء البحرية بشرق البحر المتوسط، على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومتراً من الساحل المصري. ورغم مرور السنوات، لم يدخل الحقل مرحلة الإنتاج التجاري حتى الآن نظراً لوجود تحديات سابقة تتعلق بالجدوى الاقتصادية وتكاليف التنمية الهندسية.

وفي السياق ذاته، كشفت نتائج المسح السيزمي الحديثة عن مؤشرات واعدة تشير إلى وجود طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي على أعماق أعمق مقارنة بتلك التي استهدفتها عمليات الحفر السابقة. وبناءً على هذه المعطيات، تشير التقديرات الأولية إلى احتمالية ارتفاع حجم الموارد الغازية في الحقل لتصل إلى نحو تريليون قدم مكعبة.

وكانت الخطط السابقة للشركة تستهدف إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بحلول منتصف عام 2026، مع خطط سابقة لحفر بئر ثانية بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون دولار وتنفيذ مسح سيزمي جديد لتقييم الاحتياطيات.

وتعتمد استراتيجية تنمية حقل “نور” على ربط إنتاج أربع آبار مباشرة بتسهيلات الإنتاج القائمة بالفعل في حقل “ظهر” الاستراتيجي بالبحر المتوسط، ومن ثم نقل الغاز عبر الأنابيب إلى منشآت المعالجة البرية. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة وخفض تكاليف التنمية بشكل ملحوظ.

يُذكر أن التقديرات الأولى للحقل عند اكتشاف البئر الأولى “نور-1” كانت تشير إلى وجود نحو نصف تريليون قدم مكعبة في الطبقة المستهدفة، مع وجود احتمالات قوية لزيادة تلك الموارد بعد استكمال عمليات الحفر والتقييم الشامل.

وتتولى شركة “إيني” إدارة وتشغيل امتياز “نور” بحصة تشغيلية تبلغ 40%، بينما يتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 25% لصالح شركة “بي بي” البريطانية، و20% لشركة “مبادلة للطاقة” الإماراتية، و15% لشركة “ثروة للبترول” المصرية. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الامتياز نحو 739 كيلومتراً مربعاً، وتقع جغرافياً في حوض شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط.

Nermin Reda

أتابع أخبار الاقتصاد والأسواق والعمل والفرص المهنية. يهمني فهم التغيرات في سوق العمل وأخبار الشركات والتدريب والمهارات المطلوبة في المجالات المختلفة.