خطوات الإبلاغ عن أعطال عدادات الكهرباء وضمان استبدالها بدون غرامات
يواجه بعض المشتركين أحياناً أعطالاً مفاجئة في عدادات الكهرباء، سواء كانت تقليدية أو مسبقة الدفع المعروفة بـ”أبو كارت”، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الآليات السليمة للإبلاغ وطلب الفحص والاستبدال، فضلاً عن مصير الرصيد المتبقي وكيفية تفادي الوقوع في طائلة المخالفات والغرامات القانونية.
وفي هذا السياق، حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مساراً واضحاً يجب على المواطن اتباعه فور اكتشاف أي خلل أو توقف في العداد. تبدأ هذه الخطوات بالتوجه المباشر إلى هندسة الكهرباء التابع لها محل سكن المشترك، لتقديم طلب رسمي ومكتوب لفحص العداد، مع ضرورة إرفاق البيانات الشخصية ورقم العداد ووصف دقيق لطبيعة العطل الظاهر.
وإلى جانب التوجه الشخصي، أوضحت الشركة أنه يمكن للمشتركين إتمام البلاغ هاتفياً عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لأعطال الكهرباء على الرقم 121، مع التأكيد على أهمية الاحتفاظ برقم الشكوى المسجل لمتابعة سير الإجراءات مع الجهات المعنية حتى يتم حل المشكلة نهائياً.
وعقب تلقي البلاغ، تتحرك الفرق الفنية التابعة لشركة التوزيع لمعاينة العداد وفحصه بدقة لتحديد السبب الحقيقي وراء العطل، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الهندسي والفني المناسب إما بإصلاح الخلل أو استبدال العداد بآخر جديد وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وحول حماية المستهلك من الغرامات والعقوبات المرتبطة بالتلاعب، حددت الجهات المعنية أربعة إجراءات أساسية وحاسمة يجب على المشترك الالتزام بها تماماً؛ أولها عدم فتح غطاء العداد نهائياً أو المساس بالأختام الرسمية، وثانيها الامتناع عن فك الأسلاك أو إجراء أي توصيلات خارجية، وثالثها عدم الاستعانة بأي فنيين من خارج شركات الكهرباء لإصلاح الأعطال، بينما تتمثل الخطوة الرابعة في سرعة الإبلاغ الرسمي والاحتفاظ بالمستندات الدالة على تقديم الشكوى.
وفيما يتعلق بالجانب المالي وحقوق المشتركين، أكدت الشركة أنه في حالة العدادات مسبقة الدفع، تُجرى تسوية دقيقة للرصيد المتبقي ونقله كاملاً إلى العداد الجديد فور تركيب الفنيين له، وفقاً للضوابط الفنية والمالية المعتمدة. أما في حال توقف العداد التقليدي عن تسجيل معدلات الاستهلاك نتيجة عطل فني داخلي، فتتم محاسبة المشترك عن تلك الفترة وفقاً للقواعد المعمول بها وبناءً على متوسط الاستهلاك الشهري السابق للمشترك.
وشددت الشركة في ختام توجيهاتها على ضرورة الابتعاد عن أي تعامل فردي أو اجتهادي مع العدادات المعطلة، وأهمية إخطار شركات التوزيع فور ظهور المشكلة، وذلك ضماناً لكامل حقوق المشترك وتجنباً لأي مسائلة قانونية أو مخالفات محتملة قد تنتج عن التصرفات الخاطئة.
