أثارت أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق التونسية اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما لجأت الجهات المعنية هناك إلى استيراد شحنات من الطماطم المصرية لمواجهة نقص المعروض المحلي وكبح جماح الأسعار، وهي الخطوة التي سلطت الضوء على قدرة القطاع الزراعي المصري على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية ودعم الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أبدى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة، قلقه حيال بعض التصريحات والجدل الدائر حول جودة مياه الري واستخدام مياه المصارف الزراعية، محذرًا من أن تؤدي هذه الطروحات إلى الإساءة لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة التحلي بالدقة الفنية والإعلامية عند مناقشة مشروعات إعادة استخدام المياه، لئلا يُفسر الأمر بصورة خاطئة تثير الشكوك حول سلامة وجودة المحاصيل الزراعية المصرية الموجهة للتصدير.
وأوضح الخبير الزراعي، في تعليق له، أن أزمة الطماطم ومنتجاتها مثل الصلصة تحظى بحساسية خاصة لدى المستهلك التونسي نظرًا لمعدلات الاستهلاك المرتفعة، لافتًا إلى أن تراجع حجم الإنتاج المحلي في تونس أدى إلى قلة المعروض وصعود أسعار الكيلوجرام إلى أكثر من ستة دنانير تونسية، مما استدعى فتح باب الاستيراد من الخارج.
وفي المقابل، تطرق أستاذ الموارد المائية إلى وجود بعض التحفظات التي أبداها بعض المستهلكين في تونس بشأن مياه الري، مشددًا على أهمية توعية الرأي العام والإعلام بأبعاد ملف مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتي تخضع لمعايير فنية صارمة تضمن سلامتها وعدم تأثيرها سلبًا على الخصائص الصحية للمحاصيل.
وأكد أن قطاع الصادرات الزراعية المصرية يمتلك سجلاً تثبته الشواهد الدولية، حيث تنجح مصر في تصدير كميات ضخمة من الخضراوات والفاكهة إلى الأسواق الأوروبية التي تفرض إجراءات رقابية واشتراطات صحية ومعيارية بالغة الصرامة. واعتبر أن استمرار تدفق المنتجات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق المتقدمة يعد دليلاً عملياً على التزام المنظومة الزراعية بمعايير الجودة وسلامة الغذاء العالمية.
