أحيانا يتمنى المرء لو توافرت آلة الزمن لنعود ببعض الأشخاص إلى ما قبل عام 2013، ليتذكروا حجم المعاناة السابقة من أحوال سيئة وخدمات متردية وأمن مفقود وشح في السلع الأساسية، وليستوعبوا حجم ما تحقق على أرض مصر خلال العقد الأخير وحجم الجهود الجبارة المبذولة لإعادة بناء الدولة. للأسف، غالبا ما يغيب عن الأذهان ما تحقق على أهميته البالغة، ليتجه البعض نحو أمور فرعية أو ثانوية. قد تختلف وجهات النظر وتتبدل الأولويات، غير أنه في مسائل الأمن القومي للدولة، لا مجال للآراء المتضاربة، بل العبرة بحماية الوطن مهما بلغ الثمن.
على الصعيد الرياضي، تمثل الاتهامات الموجهة للنجم محمد صلاح بشأن مسؤوليته عن إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن محاولة جديدة لإثارة الفتنة. والحقيقة الواضحة أن من أقال حسام حسن لم يكن صلاح ولا حتى هاني أبو ريدة، بل إن حسام هو من أحدث أزماته بأفعاله وغياب قدرته على ضبط إيقاع سلوكه كمدير فني لمنتخب قومي يفترض أن يكون قدوة لا طرفا في مشكلات مستمرة. في المقابل، يبقى محمد صلاح نجما كبيرا لكنه لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات الإدارية.
وبات لزام على حسام حسن أن يقف مع نفسه وقفة جادة لمراجعة ما جرى، ولماذا تحول من موقع صانع الإنجاز إلى مدير فني سابق. إن ما يطلبه الموقف ليس التفكير في الأطراف الخفية خلف القرار، بل كيف يصحح أخطاءه، ويستعيد مكانته، وينهي الأزمات التي عصفت بجهوده، إذ يحتاج إلى إعادة تشغيل جذرية لمسيرته وبشكل مختلف كليا.
في سياق متصل، يعود إلى الأذهان ما قاله قبل نحو أحد عشر عاما الزميل الناقد الرياضي محمد القاضي، حين أكد أن مدربا صاعدا سيكون له شأن كبير وأنه يراهن على توليه قيادة النادي الأهلي أو منتخب مصر، وهو المدرب علي ماهر. وتبقى هذه الرؤية حاضرة مع كل تطور يحققه ماهر في مسيرته التدريبية وصولا إلى محطاته الحالية، مع التمنيات بأن يواصل مسيرة النجاح ويحقق الطموحات المنشودة مع الفراعنة.
