سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسياً هو الأعلى على الإطلاق خلال ربع سنة مالية، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، لتسلط الأرقام الضوء على حجم الاعتماد المستمر للاقتصاد المصري على أبنائه المغتربين وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الوجهات النهائية لهذه الأموال.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة في نوفمبر، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد بين يوليو وسبتمبر، بنسبة 20.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة نحو 13 مليار دولار مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ولم يتوقف النمو عند هذا الحد، إذ صعد إجمالي التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من يناير وحتى سبتمبر، إلى نحو 38.2 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار.
تعود هذه القفزة في التدفقات النقدية إلى التحولات الهيكلية التي شهدها سوق الصرف المصري منذ مارس 2024، عندما اتجه البنك المركزي نحو تطبيق سياسة سعر صرف أكثر مرونة بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية وتوفير السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي. وقبل هذه الإجراءات، كانت الفجوة السعرية بين البنوك والسوق الموازية تدفع بعض المغتربين نحو قنوات غير رسمية، لكن تراجع تلك الفجوة وعودة الثقة في الجهاز المصرفي عززا جاذبية التحويلات الرسمية، إلى جانب التطور الكبير في خدمات التحويل الرقمي وربط الشبكات الدولية بالمحافظ الإلكترونية.
ولا توجد بيانات رسمية تفصيلية تقسم مبلغ ال13 مليار دولار إلى نسب محددة للاستهلاك أو الاستثمار، نظراً لأن التحويلات تسجل قيمة الأموال الداخلة وليس الغرض النهائي لإنفاقها عبر الأسر، إلا أن القراءة الاقتصادية لحركة هذه الأموال تشير إلى أربعة مسارات رئيسية تتحرك من خلالها داخل السوق المصري.
يأتي الإنفاق الأسري والمعيشي في مقدمة هذه المسارات، إذ يخصص قطاع واسع من المغتربين أموالاً شهرية لتغطية نفقات المعيشة الأساسية من طعام وسكن وفواتير وتعليم ورعاية صحية، فضلاً عن مساعدة الأسر في تحمل تكاليف الزواج وسداد الالتزامات المالية. ويمثل هذا الإنفاق مصدراً مباشراً لتحسين القدرة الشرائية والانتقال إلى دورة اقتصادية تخدم التجار والمصانع، رغم أن هذا الجزء الاستهلاكي لا يتحول بشكل مباشر إلى أصول إنتاجية طويلة الأجل.
وفي السياق ذاته، يبرز قطاع العقارات والأراضي وتجهيز الوحدات السكنية كأحد أهم مجالات جذب مدخرات المغتربين الراغبين في امتلاك أصول ملموسة أو توفير مسكن لذويهم، مما ينعكس إيجاباً على قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والأثاث، وإن كان شراء عقارات قائمة يختلف تمويلياً عن إنشاء طاقات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل تصديرية.
ويتجه جزء آخر من التحويلات نحو الحسابات المصرفية والودائع والشهادات الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية، مستفيداً من العوائد المرتفعة التي طرحتها البنوك المصرية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الودائع المصرفية وتوفير موارد لتمويل الأنشطة الاقتصادية ضمن القواعد التنظيمية، مع ضرورة التمييز بين الادخار المصرفي والاستثمار الإنتاجي المباشر.
أما المسار الرابع فيتعلق بالاستثمار في المشروعات والأعمال الخاصة، حيث تؤسس شريحة من المغتربين شركات وتشارك في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية وتقنية، وهو المسار الأقدر على تحويل الأموال إلى أصول منتجة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتدعم الصادرات، رغم غياب بيانات دقيقة تحدد النسبة الموجهة مباشرة من ال13 مليار دولار لهذه الأنشطة.
وتلعب هذه التدفقات الضخمة دوراً جوهرياً في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط عن احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية كالوقود والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج. وتشير البيانات إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام السابق، ومع ذلك تظل هذه الموارد بحاجة إلى التكامل مع مصادر أخرى كالصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة فاتورة الواردات المرتفعة والعجز التجاري المستمر.
يبقى التحدي الأبرز متمثلاً في قدرة السياسات الاقتصادية على تهيئة بيئة جاذبة تحول جزءاً أكبر من هذه المدخرات إلى استثمارات منتجة وتصديرية، وتوفير أدوات ومركبات استثمارية متنوعة تتجاوز حدود العقارات والودائع التقليدية، لضمان تحويل تدفقات المغتربين من أداة لسد الفجوات المؤقتة إلى رافعة تنموية مستدامة للاقتصاد المصري.
