أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تطورات بارزة في تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2026، مدعومة بأداء قوي للبورصة المصرية ومعدلات نمو ملحوظة في القيمة السوقية والشركات المدرجة، استناداً إلى البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية والاتحاد العالمي للبورصات.
وأوضحت البيانات الرسمية أن البورصة المصرية حققت إنجازاً بارزاً باحتلالها المركز الخامس بين أفضل البورصات أداءً على مستوى العالم من حيث معدل نمو القيمة السوقية المقومة بالدولار خلال شهر أغسطس من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة نسبة نمو بلغت 66.3 بالمئة. وتصدرت القائمة العالمية بورصة قبرص بنسبة 110.9 بالمئة، تلتها بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 104.2 بالمئة، ثم بورصة تايوان بنسبة 86.1 بالمئة، وبورصة الأوراق المالية الكولومبية بنسبة 73.4 بالمئة.
وعلى صعيد المراكز اللاحقة، جاءت بورصة مسقط في المرتبة السادسة بنسبة 64.1 بالمئة، تليها البورصة اللاتينية للأوراق المالية بنسبة 61.7 بالمئة، ثم بورصة تونس بنسبة 60.9 بالمئة، بينما سجلت كل من البورصة النيجيرية وبورصة تايبيه نسبة 58.7 بالمئة لكل منهما.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للبورصات تقدم السوق المصرية لتصبح رابع أفضل البورصات أداءً عالمياً من حيث معدل نمو الشركات المدرجة خلال أغسطس 2026 مقارنة بأغسطس 2025، محققة نسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة. وحلت بورصة لوساكا للأوراق المالية في صدارة هذا المؤشر بنسبة 15 بالمئة، تلتها بورصة ناميبيا بنسبة 10.5 بالمئة، وبورصة إيران فارا بنسبة 10.2 بالمئة، في حين تقاسمت البورصة الوطنية الهندية وبورصة غانا المركز الذي يسبق مصر مباشرة بنسبة 8.3 بالمئة لكل منهما، تلتها بورصة إسطنبول بنسبة 7.1 بالمئة.
وعلى صعيد تقييمات مؤسسات المؤشرات العالمية، نجحت السوق المصرية في الحفاظ على تصنيفاتها وتجاوز التحديات التنظيمية خلال العام. فعلى صعيد مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، ورغم طرح مشاورات في يونيو 2026 لخفض تصنيف مصر إلى سوق حدودية لعدم استيفائها بعض المعايير، إلا أن المؤسسة عادت في أغسطس من العام ذاته وقررت الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة.
وبالمثل، تجاوزت السوق المصرية ضغوط المراجعة لدى مؤسسة “فوتسي راسل” التي كانت قد وضعت مصر على قائمة المراقبة في سبتمبر 2025 تمهيداً لخفض محتمل، قبل أن تقرر في أكتوبر 2026 الإبقاء على مصر كسوق ناشئة ثانوية. جاء هذا القرار إثر استيفاء الحد الأدنى للأوراق المالية وتحسين تقييم السوق وفق معيار سوق المشتقات، بما يعكس جهود الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز توافقها مع المتطلبات الدولية.
وفي مؤشر “MSCI”، استمرت مصر ضمن قائمة تضم 24 سوقاً ناشئة طوال عام 2026، متزامناً ذلك مع رفع تقييم تنظيمات السوق من علامة سالب إلى موجب، مع استقرار تام يتمثل في عدم وجود قيود تحد من مشاركة المستثمرين الأجانب وغياب أي متأخرات في صرف العملات الأجنبية لهم.
