خطت مصر خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات والأختام الإلكترونية فنيًا مع الاتحاد الأوروبي، في تطور من شأنها تسهيل المعاملات التجارية والتقنية والحكومية بين الجانبين، وفتح آفاق واسعة أمام الشركات والمصدرين المصريين.
وجاءت هذه الخطوة عقب استكمال مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة، وتوقيع وثيقة ترتيبات إدارية للتعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية بين مصر والمفوضية الأوروبية، بهدف وضع آليات دقيقة للتحقق الفني المتبادل من المستندات الرقمية وتعزيز موثوقيتها في التعاملات العابرة للحدود.
وتكتسب هذه النقلة أهمية بالغة لقطاع الأعمال؛ إذ تتيح التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية المصرية داخل دول الاتحاد الأوروبي، كما تتيح للجهات المصرية التحقق من التوقيعات والأختام الصادرة من الجانب الأوروبي، بما يدعم إنجاز المعاملات الرقمية بكفاءة أكبر وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية والمراجعات التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد.
وبموجب الترتيبات الجديدة، تعمل المفوضية الأوروبية على إدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة الرقمية في مصر ضمن قائمة الثقة الأوروبية المخصصة للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يسهل التحقق داخل دول الاتحاد من التوقيعات المصرية. وفي المقابل، تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إدراج مرجع إلى قائمة الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح التحقق داخل مصر من التوقيعات الصادرة في دول الاتحاد.
ويمثل هذا الاتفاق فرصة جوهرية للمصدرين المصريين، وخاصة الشركات التي تتعامل مع مستوردين وشركاء في الأسواق الأوروبية؛ إذ يسهم التحقق الإلكتروني في تسريع إجراءات التعاقدات التجارية، وتيسير تبادل الوثائق الرقمية بين المصدرين والمستوردين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، وخفض الأعباء التشغيلية وتكاليف الطباعة والإرسال، فضلاً عن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أفضل للتوسع وعقد الشراكات بثقة تامة.
ولا يقتصر هذا الاعتراف على المصدرين فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات اقتصادية حيوية متعددة، في مقدمتها التجارة والاستيراد والتصدير، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى قطاعي الأدوية والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، حيث يعزز الاتفاق موثوقية أوامر الشراء واتفاقيات التوريد والموافقات الفنية.
وينبع هذا الإنجاز من كون مصر أول دولة خارج أوروبا تستكمل التوافق الفني لمنظومتها الخاصة بالثقة الرقمية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تطور البنية التحتية التكنولوجية وقدرتها على مطابقة المعايير الأوروبية الصارمة. ويأتي الاتفاق كأحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية وتوسيعًا للتعاون في مجالات التحول الرقمي.
وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث وقعها عن الجانب المصري المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الأوروبي روبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية.
ورغم هذا التقدم الكبير، لا يعني التوافق الفني قبول كل توقيع إلكتروني أو مستند رقمي تلقائيًا في جميع المعاملات الأوروبية دون شروط، بل يضع إطارًا فنيًا منظمًا للتحقق وفقًا للمعايير الأوروبية ذات الصلة. وتظل طبيعة المعاملة والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بها حاكمة في تحديد المستندات المقبولة، بينما يظل الاتفاق خطوة محورية لتقليل العقبات الفنية وتعزيز الثقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
