أصدرت وزارة الداخلية المصرية أربعة قرارات رسمية جديدة تتعلق بالسماح لعدد من المواطنين بالحصول على جنسيات دول أجنبية، مع احتفاظهم الكامل بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة لشؤون الجنسية والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.
وجاءت القرارات الصادرة تحت الأرقام 1711 و1712 و1713 و1714 لسنة 2026، لتشمل في مجموعها الإذن لـ 84 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية بواقع 21 مواطناً في كل قرار على حدة، حيث تضمنت الكشوف المرفقة بالقرارات تحديد الجنسية الأجنبية المصرح لكل مواطن بالحصول عليها دون الحاجة للتنازل عن الجنسية الأصلية.
وتنوعت الجنسيات الأجنبية الواردة في القرارات الأربعة لتشمل نطاقاً واسعاً من الدول العربية والأجنبية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا، والنمسا، وروسيا، وتركيا، وبولندا، والعراق، والجزائر، وليبيا، وفلسطين، وبنجلاديش، بالإضافة إلى جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.
وفي تفاصيل القرارات الصادرة، وافق القرار رقم 1711 لسنة 2026 على تجنس 21 مواطناً، وتطابق العدد في القرار رقم 1712 الذي شهد تنوعاً في الجنسيات بين الأمريكية والألمانية والبريطانية والتركية والإيطالية وغيرها. كما شمل القرار رقم 1713 الإذن لـ 21 مواطناً آخرين، واختص القرار رقم 1714 باعتماد طلبات 21 مواطناً إضافياً ضمن قائمة شملت الجنسيات الروسية والأمريكية والبريطانية والأسترالية والألمانية والكندية والفرنسية والإيطالية.
واستندت وزارة الداخلية في اصدار هذه القرارات إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فضلاً عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 القاضي بالتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقاً لقانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من كل قرار تنظيمي على الإذن رسمياً للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الكشوف الملحقة بالتجنس بالجنسية المحددة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما شددت المادة الثانية على ضرورة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للعمل بها.
