تفتح الشراكة المصرية الصينية في القطاع الصحي آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، مع طرح تصور لإنشاء مستشفى متكامل بطاقة 350 سريرًا، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكة لتتجاوز استيراد الأجهزة الطبية وتبادل الخبرات إلى بحث فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الطبية داخل السوق المصرية.
وجاء طرح هذا المشروع خلال مباحثات رسمية عقدت بالقاهرة، حيث التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشنغ تشة، نائب وزير الصحة الصيني، بحضور وفد صيني رفيع ومشاركة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق. واستعرض الجبلي خلال اللقاء تصورًا متكاملًا لإنشاء المستشفى الجديد باستثمارات مشتركة، على أن يعتمد على أحدث الأجهزة والتكنولوجيا والخبرات الطبية الصينية، مع تخصيص قسم لتقديم أساليب العلاج بالطب الصيني التقليدي.
وحظي المقترح بترحيب واسع من الجانب الصيني الذي أبدى استعداده لدراسة آليات التنفيذ، بيد أن المشروع ما زال في مرحلة بحث التصور ودراسة الخطوات التنفيذية، دون الإعلان حتى الآن عن جدول زمني محدد للإنشاء أو الموقع المقترح أو التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمنشأة.
وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان ملفات حيوية تتعلق بتوطين الصناعات الطبية، وفي مقدمتها تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية واللقاحات. وكشف وزير الصحة عن إجراء مفاوضات جادة مع عدد من الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع أجهزة الأشعة المتنقلة محليًا. كما دعا إلى تعزيز الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعات إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية وتستهدف التوسع في الأسواق الإقليمية.
ويمثل هذا التوجه ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وتعزيز توافر المستلزمات الطبية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالرعاية الصحية. ويمتد التعاون المطروح ليشمل قطاع الدواء واللقاحات عبر الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا.
وتتكامل هذه المباحثات مع مسار تنموي أوسع شهدته الفترة الماضية؛ ففي يونيو 2025، وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء كيان مشترك لتوطين صناعة الأجهزة الطبية. كما شهد أكتوبر 2026 توقيع اتفاق بين شركتين مصرية وصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية إلى مصر، مما يعكس وجود خطوات عملية ومستمرة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
من جانب آخر، امتدت المباحثات الثنائية لتشمل ملف التحول الرقمي بالقطاع الصحي؛ حيث أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية لتطوير البنية التكنولوجية للمنشآت الصحية، لا سيما المستشفيات الجاري إعدادها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير خدمات الإسعاف وتزويدها بالتقنيات الحديثة.
وفيما يخص بناء القدرات البشرية والكوادر الطبية، أعرب وزير الصحة عن تطلعه لزيادة المنح التعليمية والتدريبية قصيرة المدى التي تقدمها الصين لتدريب الأطباء المصريين في مختلف التخصصات الطبية والتقنية داخل المؤسسات الصينية.
