جدّد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة، روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، هشام الليثي، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين البلدين لمدة خمس سنوات إضافية. تفرض الاتفاقية قيودًا مشددة على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى السوق الأمريكية، وتوفر إطارًا قانونيًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في الجانبين لحماية التراث الثقافي ومواجهة الاتجار غير المشروع بالكنوز التاريخية.
وقال القائم بالأعمال الأمريكي خلال مراسم التجديد التي أُقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية: «أعتز بتجديد هذه الاتفاقية الرائدة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي. تحقق هذه الاتفاقية نتائج عملية وملموسة، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية». يذكر أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقّع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع واشنطن في عام 2016، وجُدّدت للمرة الأولى في عام 2021.
ولا يقتصر الاتجار غير المشروع بالآثار على كونها جريمة تاريخية وثقافية فحسب، بل تستخدمها الشبكات الإجرامية والإرهابية لجمع الأموال وغسلها، بما يدعم أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر. وتسهم الاتفاقية في إغلاق السوق الأمريكية أمام القطع المصرية المنهوبة، مما يحرمان تلك الشبكات من أحد مصادر تمويلها الأساسية، فضلاً عن مساعدة السلطات في البلدين على تعقب المستفيدين وملاحقتهم قضائيًا.
وأثمر التعاون المشترك بين جهات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية خلال العقد الماضي عن إعادة أكثر من 5,000 قطعة أثرية ثقافية إلى مصر. وشملت المكتسترات المستعادة مجموعة ضخمة تضم أكثر من 5,000 مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد التأكد من جمعها بطرق غير قانونية.
كما تضمنت الاستردادات البارزة غطاء تابوت الكاهن “عنخ” من الأسرة السادسة والعشرين والذي يتجاوز طوله ثلاثة أمتار، بالإضافة إلى لوحة حجرية من معبد حتشبسوت فُقدت منذ عام 1930. وفي وقت سابق من العام الجاري، سلمت السلطات الأمريكية 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.
وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، سيعمل الجانبان على توسيع نطاق التعاون لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي. وبموجب استمرار الاتفاقية، أصبحت مصر مؤهلة للاستفادة من برامج المنح الأمريكية لحماية التراث؛ حيث تعاونت السفارة في القاهرة خلال سبتمبر 2024 مع مركز البحوث الأمريكي لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي بوزارة السياحة والآثار.
ويهدف المشروع إلى تدريب العاملين بالمتاحف على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وضع أسس نظام موحد لتتبع الآثار وحمايتها في خمسة متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى تشمل المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
