شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في البيئات الهشة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلي دول مصر والعراق والأردن، وبمشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القاهرة تسعى لتعزيز دورها الإقليمي عبر المساهمة في تطوير وتطبيق نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ودراسة الانضمام المرتقب إلى التحالف الإقليمي لتعزيز القدرة على الصمود المناخي المتكامل. ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق التكامل بين السياسات والاستثمارات القطاعية، ومعالجة التحديات المشتركة المتمثلة في ندلة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتدهور النظم البيئية.
وأوضحت أن المبادرة الإقليمية تستهدف دعم التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والمؤسسات المعنية الأخرى، لرفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، فضلاً عن توطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة الإقليمية لزيادة فرص الاستثمار المناخي.
وتناول الاجتماع سبل الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة ضمن برنامج الجاهزية والدعم التحضيري للصندوق الأخضر للمناخ، والتي تصل إلى مليوني دولار أمريكي، بغية دعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة للترابط بين القطاعات الحيوية، وتنمية القدرات، وإعداد حزم الاستثمار ذات الأولوية.
وأضافت د. منال عوض أن الحكومة ستدرس مقترح مشاركة البلاد في التحالف رسمياً عقب عرضه على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز الدور القيادي المصري في صياغة الأجندة الإقليمية للرابطة، وتتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخبرة والتعاون الفني في مجالات الصمود المناخي والأمن الغذائي.
وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على بناء قدرات الكوادر والمؤسسات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، وربطها ببعضها البعض في مسارات التخطيط والاستثمار، إلى جانب إعداد حزمة متكاملة من المشروعات القابلة للتمويل، ودعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات مع الدول ذات الظروف المناخية المتشابهة لتعبئة تمويلات تنموية ومناخية إضافية.
وتواجه دول منطقتي شرق وشمال أفريقيا حزمة من التحديات المترابطة المتعلقة بالمناخ والمياه والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، مما يتطلب إرساء حلول تنسيقية مشتركة لدعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة هذه الأزمات المتصاعدة.
