بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية. ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوثيق الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتجارة والاستثمار في السوق المصرية.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، حيث جرى استعراض محاور العمل المشترك لتطوير القطاع التصديري.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال المباحثات أهمية الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية، والمعروف باسم المختبر التجريبي، باعتباره منصة محورية لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في دعم الأنشطة التجارية والتسويقية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في مجالات التجارة والتسويق يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة حجم صادراتها. كما أشار إلى ضرورة استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع الفعلي.
وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى آليات توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال إتاحة خطوط تمويل مخصصة لدعم عمليات التصدير، بما يمكن تلك الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية. وأكد الوزير أن التركيز على التخصيم المرتبط بالتصدير يسهم بصورة مباشرة في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري ليكون بمثابة المؤسسة التمويلية المحورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد المطلوبة لتوسيع أنشطتها التمويلية الموجهة للصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة للتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج التنظيمي.
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مساندة جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة. وأعرب عن تطلع المؤسسة لتوسيع أفق التعاون مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر للفترة (2026–2027) المدمج ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.
وأشار الأعمى إلى أن المؤسسة تكثف جهودها لتصميم برامج تمويلية مصممة خصيصًا لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في اقتحام أسواق جديدة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وختامًا، شدد الرئيس التنفيذي للمؤسسة على أهمية التعاون المشترك لدعم الشركات المصدرة لتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر البشرية الشابة من خلال برامج التدريب المتخصصة والشهادات التأهيلية المعتمدة.
