تتصدر احتياجات تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة أجندة مصر خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP31” المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط مساعٍ حثيثة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتأتي المشاركة المصرية في وقت تتزايد فيه الحاجة الملحة لتوفير تمويلات ضخمة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء. ولا يتوقف التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة على إنشاء محطات جديدة فحسب، بل يتطلب استثمارات موازية ضرورية في أنظمة التخزين والربط الكهربائي ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب الإنتاج المتزايد وضمان استقرار الإمدادات.
وتقود وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، الوفد المصري المشارك في قمة القادة، حيث تركز الدخول المصرية على أهمية توفير التمويل المناخي الكافي ونقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات للدول النامية، إلى جانب التشديد على ضرورة تسريع الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
وفي إطار خططها الطموحة، تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، وذلك ضمن محور الطاقة في برنامج “نوفي” (NWFE). ويستهدف البرنامج أيضاً إخراج 5 جيجاوات من قدرات محطات الكهرباء التقليدية الأقل كفاءة من الخدمة بشكل تدريجي، إلى جانب تطوير شبكة نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة.
وحتى يناير 2026، نجحت مصر في حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار مخصصة لمشروعات الطاقة النظيفة التي تستهدف تطوير قدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح. وفي السياق ذاته، بلغت اتفاقيات شراء الطاقة الموقعة نحو 8.25 جيجاوات من إجمالي المستهدف البالغ 10 جيجاوات، بينما تمكنت الدولة من إخراج نحو 1.3 جيجاوات من محطات الكهرباء التقليدية من الخدمة من إجمالي المستهدف البالغ 5 جيجاوات، فضلاً عن توفير تمويلات ميسرة بقيمة 367 مليون يورو لدعم وتطوير شبكات الكهرباء.
ولا تقتصر الاحتياجات التمويلية لمصر على نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وحدها، بل تمتد لتشمل برامج واسعة للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والمياه وحماية السواحل. ووفقاً للتقرير الوطني الأول للشفافية المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تُقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لتنفيذ الالتزامات المناخية المصرية بنحو 246 مليار دولار حتى عام 2030.
وتنقسم هذه الاحتياجات التمويلية المطلوبة حتى عام 2030 بواقع 196 مليار دولار موجهة لأنشطة التخفيف من الانبعاثات، و50 مليار دولار مخصصة لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الكهربائية والاستثمارات الموازية لتوسعات الطاقة النظيفة، يمثل تطوير شبكة الكهرباء أحد التحديات الرئيسية أمام استيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة. وتعزيزاً لهذا المسار، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2026 عن حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية. وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة 600 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى منح أوروبية تصل إلى 90 مليون يورو.
ويستهدف هذا التمويل دعم دمج مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بسلاسة في الشبكة القومية، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء للمواطنين، وتعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب التوسعات المرتقبة في إنتاج الطاقة النظيفة.
وتسعى مصر من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر “COP31” إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على تحويل التعهدات الدولية إلى استثمارات فعلية تساعد الدول النامية على تنفيذ خطط التحول الأخضر دون تحميل اقتصاداتها أعباء تمويلية إضافية. وتكتسب هذه المطالب أهمية مضاعفة في ظل التنافس العالمي المحتدم على استثمارات الطاقة النظيفة، وارتفاع الاحتياجات الملحة لتطوير البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن الارتباط الوثيق للتحول إلى المصادر المتجددة بأمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي.
