تتجه مصر وألمانيا نحو تفعيل مسارات جديدة تتيح انتقال الكفاءات المصرية للعمل والتدريب المهني في ولاية ساكسونيا، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى ربط المهارات المصرية باحتياجات سوق العمل الألماني المتنامية.
وفي هذا السياق، عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من ولاية ساكسونيا، لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق مسارات التعاون المشترك في مجال انتقال العمالة المنظمة.
وتستند هذه المباحثات إلى خطاب النوايا الذي وقع عليه الجانبان في سبتمبر 2026، بهدف وضع أطر قانونية واضحة تضمن انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى سوق العمل الألماني، مع توفير مسارات متكاملة للتوظيف والتأهيل المهني.
وأكد الجانب الألماني خلال اللقاء تطلعه للاستعانة بالكفاءات المصرية للتعامل مع النقص المتزايد في العمالة المؤهلة ضمن سبع قطاعات حيوية رئيسية تشمل القطاع الطبي والتمريض، والصناعات المختلفة، والتكنولوجيا، والتشييد والبناء، والنقل، والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى قطاع الفندقة والضيافة. وتبرز هذه القائمة تنوع الفرص المتاحة أمام الكوادر المصرية الحاصلة على مؤهلات وخبرات فنية وتخصصية.
ولضمان كفاءة التنفيذ، طرح الجانب المصري رؤية شاملة ترتكز على إنشاء لجنة تسييرية مشتركة لمتابعة مراحل الشراكة، وتشكيل فريق عمل تنفيذي يضم كافة الجهات الوطنية المختصة. كما تتضمن الرؤية فتح المجال لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة الفرص والقطاعات المستهدفة، للمساعدة في اختيار وتأهيل المرشحين وربط مهاراتهم بالاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال في ألمانيا.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في المباحثات، شددت المعطيات الحالية على أن إعلان هذا التعاون لا يعني البدء الفوري في قبول طلبات التوظيف أو إصدار قوائم نهائية بأجور الشروط والتعاقد؛ حيث تركز المرحلة الراهنة على صياغة الأسس التنظيمية للشراكة ووضع آليات دقيقة لانتقال العمالة والتدريب.
ومن المنتظر أن تساهم الخطوات الإجرائية المقبلة في بلورة تفاصيل الفرص المتاحة وشروط الالتحاق بها، بما يضمن انتقالاً قانونياً ومقنناً للعمالة المصرية، ويعزز من آفاق التعاون الدولي الذي يتجاوز مجرد توفير فرص العمل إلى التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر المهنية بما يتوافق مع متطلبات السوق الأوروبي.
