أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قراراً قضائياً يقضي بإدراج 35 كياناً ومؤسسة أوروبية وفروعها، إلى جانب 36 من القيادات والباحثين القائمين عليها، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. ويمثل هذا القرار خطوة جديدة ضمن الإجراءات القانونية التي تتعامل بها الجهات القضائية المصرية مع الأنشطة المرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان خارج الحدود.
وشملت القائمة الواسعة عدداً من المؤسسات والمراكز والمنظمات الدينية والبحثية والطلابية والنسائية المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية. وبحسب تقديرات السلطات المصرية، ترتبط هذه الكيانات بالتنظيم الدولي وتُستخدم ضمن شبكة أنشطة ممتدة في القارة الأوروبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع النفوذ والانتشار عبر واجهات مدنية ودينية وسياسية.
وتضمنت قائمة الكيانات المدرجة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه في بروكسل، وهي منظمة تأسست عام 1989 تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتُعد من أبرز المؤسسات التي تجمع مئات المنظمات الإسلامية، حيث ترتبط بأكثر من 500 مؤسسة موزعة في 28 دولة أوروبية. كما شمل القرار مؤسسة مسلمي فرنسا، التي تأسست عام 1983 وتُشرف على عشرات الجمعيات والمساجد والمراكز الإسلامية، وتنظم التجمع الإسلامي السنوي في مدينة بورجيه.
وضمت القائمة أيضاً عدداً من الروابط الإقليمية البارزة، من بينها الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تأسست عام 1997، والرابطة الإسلامية في سويسرا المعنية بتنسيق أنشطة ومؤسسات إسلامية في المقاطعات السويسرية، والتجمع الإسلامي الألماني الذي يُعد من أقدم القواعد التنظيمية المنطلقة من المركز الإسلامي في ميونيخ، فضلاً عن الروابط الإسلامية في كل من السويد وإيطاليا.
ولم تقتصر القرارات على المؤسسات التنظيمية والجمعيات العامة فحسب، بل امتدت لتشمل مجالس وهيئات فكرية وشرعية وبحثية متنوعة. ومن أبرز تلك الهيئات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في أيرلندا، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، إضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وفروعه في بريطانيا وألمانيا.
