مصر و17 دولة تدين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مشتركًا بمشاركة 17 دولة، أدانت فيه بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المرضى وأفراد الأطقم الطبية. وأكد البيان أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمستشفيات والعاملين في المجال الصحي.
وضم البيان المشترك وزراء خارجية مصر، وقطر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجيبوتي، والصومال، وسلطنة عُمان، والسعودية، وموريتانيا، والأردن، والإمارات، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، والجزائر، والكويت، ولبنان. وشدد الوزراء على إدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، مؤكدين أن هذه الممارسات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلًا عن تعارضها مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي السياق الإنساني، أعرب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة والإمدادات الطبية. وحذر الوزراء من أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرض حياة المدنيين، وخاصة الأطفال والرضع، لخطر جسيم مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض شديد في درجات الحرارة.
وطالب الوزراء إسرائيل بالاستجابة الفورية لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام، والوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025. وأكدوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وآمنة ومستدامة ودون عوائق، لتشمل مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق دون تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات، مؤكدين أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة. كما طالبوا بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون قيود أو عراقيل.
وفي ختام البيان، دعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لالتزاماتها ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع. وأكد الوزراء عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الخطة وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.