البحرين تؤكد بمجلس الأمن أن أمن الخليج ركيزة للسلم الدولي وتدعو لمواجهة الاعتداءات
أكد مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعى، أن أمن الخليج العربي يتجاوز البعد الإقليمي ليطبع حضوره بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مباشرة في أي مفاوضات أو مشاورات تتعلق بأمن المنطقة ومستقبلها.
وفي كلمة ألقاها باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الخليج، وجه الرويعي إدانة صريحة للهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستهدف دول المجلس، محذراً من المخاطر الجسيمة التي يفرضها استمرار هذه التهديدات على البنية التحتية المدنية وحركة التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي برُمته.
وكشف المندوب البحريني عن أرقام ومؤشرات تعكس حجم التبعات الميدانية والاقتصادية لتلك التوترات، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن تعرضت لنحو سبعة آلاف هجوم. وعلى صعيد أمن الملاحة والتجارة البحرية، أدت الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز إلى تعطيل حركة نحو 1600 سفينة تجارية وبقاء أكثر من 23 ألف بحار عالقين في عرض البحر، مؤكداً بلهجة حاسمة أن أمن وسلامة المدنيين لا يجوز تحت أي ظرف أن يتحولا إلى ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز سياسي.
وفي سياق متصل بالأمن الإقليمي، أدان الرويعي الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد أراضي المملكة العربية السعودية، إلى جانب التهديدات المستمرة التي تستهدف خطوط الملاحة البحرية وسلامة السفن العابرة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، محذراً من التداعيات الوخيمة لهذه الممارسات على أمن المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.
وطالب الدبلوماسي البحريني المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لحماية الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، داعياً في الوقت ذاته إلى التنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتوفير الضمانات الكفيلة بمنع تكرار الهجمات ضد الدول الأعضاء.
وعلى صعيد المسار الدبلوماسية، رحب المندوب البحريني بالجهود المساعية للوساطة التي تبذلها كل من سلطنة عمان وقطر وباكستان لتهدئة الأجواء وخفض حدة التوترات الإقليمية، مجدداً التأكيد على التزام دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بالحلول الدبلوماسية ودعم مسارات التهدئة والحوار.
واختتم الرويعي بالتأكيد على أن منظومة الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي تظل كلًا لا يتجزأ، مشدداً على استحالة الوصول إلى ترتيبات أمنية مستدامة أو اتفاقات بعيدة المدى في المنطقة دون حضور ومشاركة فعلية من الدول الخليجية المعنية في صياغة ومناقشة الترتيبات المرتبطة بأمنها ومستقبلها الاستراتيجي.
