رحلة هبوط حادة للفضة.. خسائر دفترية فادحة للمستثمرين واستمرار العجز العالمي في 2026

شهدت أسعار الفضة تراجعات قياسية حادة خلال عام 2026، أسفرت عن خسائر دفترية كبيرة للمستثمرين الذين أقدموا على شراء المعدن الأبيض عند مستوياته القياسية المرتفعة مطلع العام، وسط تداخل معقد من العوامل النقدية والاستثمارية والصناعية التي أدت إلى انحسار موجة الصعود السابقة.
تُظهر مقارنة أداء أسعار الفضة أن من اشترى أوقية المعدن بسعر بلغ 121.65 دولارًا في شهر يناير الماضي، باتت قيمتها تسجل نحو 47.54 دولارًا في تعاملات 17 نوفمبر الجاري، وهو ما يمثل نحو 39% فقط من قيمة الشراء الأصلية، وذلك قبل احتساب فروق أسعار البيع والشراء والعمولات وتكاليف التصنيع. وبناءً على ذلك، فإن المستثمر الذي أنفق 10 آلاف دولار لشراء الفضة عند قمتها السعرية، أصبحت قيمة ما يملكه وفق السعر العالمي نحو 3910 دولارات، محققًا خسارة دفترية تقارب 6090 دولارًا.
تؤكد بيانات الأسعار التاريخية أن الفضة انطلقت في عام 2026 من مستويات تقل كثيراً عن قمتها اللاحقة، مسجلة نحو 71.38 دولارًا للأوقية في مستهل يناير، قبل أن تصعد إلى مستوياتها القياسية، ثم تدخل في موجة هبوط ممتدة خلال الأشهر التالية. ولم تكن هذه التراجعات مجرد حركة تصحيحية محدودة في سوق المعادن النفيسة، إذ فقدت أوقية الفضة نحو 74 دولارًا من قيمتها بانخفاض بلغ قرابة 61% من مستواها القياسي المسجل في 26 يناير 2026.
لم يكن هبوط الفضة ناجمًا عن عامل واحد، بل جاء نتيجة تداخل تطورات نقدية واستثمارية وصناعية، أبرزها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، والتي ضغطت بدورها على أسعار المعدن وأضعفت شهية المستثمرين نحو المعادن النفيسة. وتكتسب الأصول ذات العائد جاذبية أكبر في أوقات ارتفاع عوائد السندات، مقارنة بالمعادن التي لا تمنح المستثمر عائدًا دوريًا، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم بعيدًا عن الذهب والفضة.
تأكدت هذه الضغوط من خلال التحركات الاستثمارية، حيث أشار معهد الفضة إلى أن حيازات المنتجات الاستثمارية المتداولة المدعومة بالفضة بلغت نحو 1.25 مليار أوقية في 3 نوفمبر الجاري، بانخفاض قدره 55 مليون أوقية منذ بداية العام، رغم تعافيها بنحو 24 مليون أوقية منذ نهاية يونيو الماضي. وتوقع تقرير المعهد تسجيل صافي خروج استثماري من هذه المنتجات بنحو 45 مليون أوقية خلال العام الحالي، مقابل تدفقات داخلة بلغت 278 مليون أوقية في عام 2025، في تحول واضح يعكس تراجع اندفاع المستثمرين.
امتدت الضغوط لتشمل جانب الطلب الصناعي والاستهلاكي، بحسب تقديرات شركة ميتال فوكاس الواردة في تقرير معهد الفضة الصادر في 12 نوفمبر، والتي توقعت تراجع الطلب العالمي على المعدن بنسبة 5% خلال 2026 ليسجل نحو 1.08 مليار أوقية. وتشير التقديرات إلى انخفاض الطلب الصناعي بنحو 3%، متأثرًا بتراجع استهلاك الفضة في الخلايا الشمسية بعدما دفعت الأسعار القياسية الشركات المصنعة إلى تقليل كمية المعدن المستخدمة في الألواح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
سجلت القطاعات الأخرى تراجعًا ملحوظًا، إذ توقعت البيانات انخفاض الطلب على المشغولات الفضية بنسبة 22%، وعلى أدوات المائدة بنحو 17%، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في بعض الأسواق، بينما ينتظر انخفاض الطلب على السبائك والعملات الفضية بنحو 2%. وتكشف هذه المؤشرات أن صعود الأسعار لم يقتصر أثره على جذب المستثمرين فحسب، بل دفع المستهلكين والمصنعين أيضًا إلى تقليل مشترياتهم والبحث عن بدائل.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسعار، لا تشير توقعات السوق إلى اختفاء العجز بين المعروض والطلب العالميين؛ إذ يتوقع معهد الفضة تسجيل السوق عجزًا للعام السادس على التوالي خلال 2026 بنحو 35 مليون أوقية. ويأتي ذلك في ظل توقعات بصول إجمالي المعروض العالمي إلى نحو 1.045 مليار أوقية، مقابل طلب يقترب من 1.08 مليار أوقية، وفق تقديرات ميتال فوكاس.
يتوقع التقرير تراجع إنتاج المناجم بنحو 0.5% ليصل إلى 834 مليون أوقية، مقابل ارتفاع إعادة التدوير بنسبة 6% لتصل إلى 210 ملايين أوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012. ولا يعني استمرار العجز ارتفاع الأسعار تلقائيًا، لتأثر السوق بحركة المخزونات والاستثمارات المالية والتدفقات الداخلة والخارجة من الصناديق وتغير مستويات الطلب، حيث ساهم تقلص العجز وخروج جزء من المعدن من المنتجات الاستثمارية في تخفيف الضغوط على السيولة بالسوق الفعلية، مما يفسر جزئيًا تراجع الأسعار رغم استمرار العجز.
تأثرت السوق المصرية بهذه الموجة التابعة للتراجع العالمي، لارتباط الأسعار محليًا بتحركات الأوقية في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بجانب تكاليف التداول والتصنيع وهوامش التجار. وبحسب بيانات الأسعار المسجلة في السوق المصرية في 17 نوفمبر 2026، بلغ جرام الفضة عيار 999 نحو 85.43 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام عيار 925 نحو 79.10 جنيهًا.
تؤكد مسارح الأحداث خلال العام مخاطر مطاردة الأسعار بعد صعودها إلى مستويات قياسية، لاسيما أن الشراء في أوقات الارتفاع الحاد يضاعف من تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة عند انعكاس اتجاهات السوق. وتوضح بيانات معهد الفضة أن الطلب على السبائك والعملات فقد قوته السابقة التي شهدها أواخر 2025 ومداية 2026، متأثرًا بانخفاض الأسعار منذ مارس الماضي، وهو ما يعكس فتورًا واضحًا في موجة الشراء الاستثماري.