اقتصاد

جولدمان ساكس: الذهب لن يستعيد ذروته قبل عامين في ظل ضغوط الفيدرالي والذكاء الاصطناعي

رجح بنك غولدمان ساكس أن يستغرق الذهب نحو عامين قبل أن يتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما فقد بريقه خلال العام الجاري تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود عوائد السندات وتزايد جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أوضح البنك أن المعدن النفيس تمكن سابقاً من الصعود بأكثر من 30 بالمئة خلال شهر واحد فقط ليبلغ مستوى قياسياً، إلا أن طريق العودة إلى قمم جديدة قد يكون أطول بكثير هذه المرة، بحسب ما ذكرت بلومبرغ نيوز. وتتوقع المؤسسة المالية الأميركية استمرار الضغوط على الذهب في المدى القريب، مع بقاء التقلبات مرتفعة نتيجة مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من جاذبية الأصول التي لا توفر عائداً دورياً مثل الذهب.

أوضحت مذكرة صادرة عن البنك يوم الإثنين، أعدها محللون بقيادة لينا توماس، أن المؤسسة تتوقع عودة الطلب الغربي على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بمجرد بدء الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم موجة صعود جديدة تدفع الأسعار إلى نحو 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028. وأشار المحللون إلى أن الأسعار قد ترتفع بوتيرة أسرع إذا عاد المستثمرون إلى استخدام الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسات المالية.

تعرض الذهب لضغوط قوية منذ تسجيله مستوى قياسياً يقترب من 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير، مما جعله يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ أكثر من عشر سنوات. وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنحو 11 بالمئة منذ بداية العام، بالتزامن مع تحول اهتمام المستثمرين نحو قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع العوائد على السندات، إلى جانب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

image

يتوقع محللو غولدمان ساكس أن يشبه عام 2027 إلى حد كبير ما شهدته الأسواق في عام 2022، حين أثرت أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على طلب المستثمرين الأفراد، بينما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، ما وفر دعماً أساسياً للأسعار.

تقديرات البنك تشير إلى أن الطلب المستمر من البنوك المركزية قد يساهم في رفع سعر الذهب إلى نحو 4650 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام المقبل. وكان الذهب يتداول قرب 3860 دولاراً للأونصة يوم الإثنين، مواصلاً اتجاهه الهبوطي الذي بدأ في أواخر أغسطس بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي أكد أن البنك المركزي ما زال أمامه عمل إضافي للسيطرة على التضخم.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يمضي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال ديسمبر، بينما دفعت بيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي المستثمرين إلى ترجيح استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول قد تمتد حتى عام 2027، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام لتصل إلى نطاق بين 3.75 و4 بالمئة.

يؤكد المراقبون أن مسار الذهب خلال السنوات المقبلة سيظل مرتبطاً بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأميركي، وبقدرة البنوك المركزية العالمية على مواصلة بناء احتياطياتها من المعدن النفيس، وسط تنامي المخاوف المرتبطة بالتضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

آية إبراهيم

أهتم بمتابعة الاقتصاد المصري والأسواق والأسعار والاستثمار والبنوك، وأقدم أخبارًا وتقارير مبسطة تساعد القارئ على فهم المؤشرات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها اليومي. أعمل ضمن فريق اقتصاد بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المع
زر الذهاب إلى الأعلى