مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
يستهدف مشروع القانون تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة.
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، والحد من اختلالات الميزان التجاري.
يتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة أدائها وتطوير أدوات ضمان الصادرات، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم.
أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أهمية وجود جهة تتمتع بالمصداقية والثقل المؤسسي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، لدعم منظومة ضمان الصادرات، بما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة التصديرية.
شهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
جاء هذا التعديل بهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية، بما يدعم استقلالية عمل الوكالة ويرفع كفاءة أدائها في مساندة الصادرات والاستثمارات المصرية.
يأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.