سياسة

تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديد والعقوبات الصارمة بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية منظمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات لرفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء.

تأتي هذه التعديلات انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

تهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، لتنتقل المنظومة من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.

تتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.

أكدت اللجنة المشتركة أن التشريع الجديد يفرض التزامًا صريحًا يمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي يخدم خطط التنمية المستدامة، مع وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإحكام الصياغة التشريعية، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات ذاتها للقواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

تضمنت التعديلات المقترحة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لمنح القاضي مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع الفعل المخالف، إلى جانب استبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح «وحدة فنية متخصصة» داخل الجهاز، مع إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى