سياسة

النائب محمد الشويخ ينتقد تعدد جهات تنمية الصادرات ويطالب برؤية واضحة لبلوغ 100 مليار دولار

انتقد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، تعدد الجهات المسؤولة عن تنمية الصادرات المصرية، متسائلًا عن الجدوى الحقيقية من التعديلات المطروحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ومدى قدرتها على معالجة التحديات الفعلية التي تواجه قطاع التصدير.

جاءت انتقادات الشويخ خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وقال الشويخ في كلمته: «خلينا نتفق الأول، هل التعديلات المقدمة النهاردة هدفها معالجة الضعف في موقف الصادرات، أم إضافة جهة جديدة إلى الجهات المنوط بها تنمية قطاع الصادرات في مصر؟».

أوضح عضو مجلس النواب أن هناك نحو 14 جهة تعمل بالفعل في مجال تنمية الصادرات، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا عن طبيعة الإضافة الجديدة التي ستجلبها أي كيانات مستحدثة.

حذر النائب من خطورة ازدواجية الاختصاصات والإنفاق داخل المنظومة الحالية، متسائلًا عما إذا كان الأمر سيقتصر على تشكيل مجالس جديدة تضم نفس الأعضاء لصرف البدلات المالية.

أكد الشويخ أن تطوير منظومة التصدير يجب أن ينطلق من رؤية اقتصادية واضحة ومدروسة، بعيدًا عن مجرد إضافة هياكل أو مجالس جديدة، مشددًا على ضرورة تقييم أداء الجهات القائمة وتحديد مسؤولياتها ومدى مساهمتها الفعلية في تحقيق مستهدفات الدولة.

أشار النائب إلى أن مصر، بكل ما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية وموارد اقتصادية متنوعة، لا يليق بها أن تظل بعيدة عن مستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن الصادرات لم تصل حتى الآن إلى 55 مليار دولار بحسب تقديراته.

طالب الشويخ بإجراء مراجعة شاملة لرؤية الدولة والمجموعة الاقتصادية تجاه مستقبل الصادرات المصرية، مع ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة البرلمانية للسياسات الاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الحيوي، وصولًا إلى إقرار استراتيجية محددة ذات أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.

اختتم النائب محمد الشويخ كلمته بالتأكيد على أن قطاع التصدير يحتاج إلى رؤية دقيقة تحدد المنتجات المستهدفة بدقة والأسواق الخارجية وآليات الوصول إليها، بدلًا من إنشاء كيانات جديدة دون وضوح دورها، مشبهًا هذا النهج بافتتاح محل تجاري دون معرفة ما سيبيعه أو لمن سيبيعه.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى